تقدمت زوجة الصحفي المحبوس احتياطيا أحمد سبيع، إيمان محروس، بشكوى إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، نيابة عن أسرة سبيع، لسرعة التدخل للإفراج الفوري عنه، ونقله إلى سجن آخر، وتحسين وضعه بالداخل، وتمكين أسرته من زيارته، إلى حين الإفراج عنه.

وقالت إيمان في شكواها المقدمة أمس، إن زوجها “معتقل منذ فبراير الماضي في سجن شديد الحراسة 2، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من زيارته، أو إدخال المتطلبات اللازمة له، من بطانية وملابس وطعام، بالإضافة إلى التعنت في إرسال الأدوية له، مع أنها أدوية شهرية ثابتة إلا أنها لا تدخل بشكل منتظم، حيث تم تحديد موعد كل شهرين أو أكثر، ووصلت في إحدى المرات إلى تحديد موعد بعد 3 أشهر لإدخال بعض الأدوية له، حسب اختيار من يستلمها من السجن.

وأوضحت أن منع وصول الأدوية إلى سبيع تسبب في تدهور حالته الصحية، وكان آخرها إصابته بالتهابات حادة في الجيوب الأنفية، وصعوبة في التنفس، وقبلها انخفاض في سكر الدم، وعدم انتظام ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه كان يعاني في السابق من التهابات شديدة في المفاصل والأعصاب، وخشونة شديدة في فقرات الظهر والرقبة.

وتابعت: "كنت قد تقدمت إليكم بطلب في 16 يونيو، وعرضت تفاصيل احتجازه، والوضع السيء الذي يعانيه، مع طلب نقله إلى سجن آخر، للتمكن من توفير الأدوية والمتعلقات الشخصية اللازمة، وكذلك التوصية من خلالكم لتحسين وضعه إلى حين الإفراج عنه".

كما جددت إيمان طلبها بإرسال محام من النقابة للتضامن مع زوجها، للتضامن معه وتقديم طلب إخلاء سبيله بضمان النقابة، مع إبلاغ النقابة بمواعيد تجديد حبسه.

وواصلت: “آخر طلباتي كان بتاريخ 5 ديسمبر الحالي، وحتى كتابة هذه الشكوى لم يحدث أي تغير في وضعه وظروف احتجازه، ولا زلت لا أتمكن حتى من زيارته والاطمئنان عليه، وكل ما أعرفه عنه يأتي عن طريق إما المحامية أو الأهالي ممن يتمكنون من زيارة ذويهم أو حضور الجلسات”.

يذكر أن سبيع مدرج في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، علما بأنه تمت تبرئته في القضية السابقة 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي.

وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلاميا "بإدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية".