اشتعل اعتصام عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار الذي دخل يومه الثاني، بعد انضمام عمال الوردية الثالثة للاعتصام، اعتراضا على أنباء تصفية الشركة وتسريح العمال، تمهيدا لهدمها بغرض تنفيذ مشروع سكني لتعويض المتضررين من قرارات الإزالة الخاصة بمشروع محور المحمودية.

وقدر بعض العمال عدد المشاركين في الاعتصام داخل الشركة مع بداية اليوم الثاني بأكثر من 4500 عامل.

وارتفعت أعداد المتواجدين داخل أسوار الشركة، وقدر بعض المعتصمين الأعداد بأنها قاربت الأربعة آلاف عامل، وسط تواجد أمني في محيط الشركة، وطالبوا أهالي المدينة بدعمهم عن طريق التواجد خارج أسوار الشركة، مشيرين إلى أنهم يأملون في أن تحظى قضيتهم بدعم شعبي.

وبدأ عمال كفر الدوار في اعتصامهم المفتوح، في الثامنة من صباح أمس، مؤكدين على استمرارهم لحين الاستجابة لمطالبهم، ونظم العمال مسيرات داخل أسوار الشركة، مرددين هتافات "مش هنمشي"، "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض"، وسط تضامن وتشجيع من قاطني المنازل المحيطة بالشركة والتي شملها قرار الهدم كما تردد.

ومع بداية دخول الوردية الثالثة من عمال الشركة قام العمال برفع نعش رمزي، ورددوا هتافات “لا إله إلا الله” وقاموا بمسيرة بمحيط الاعتصام، وعند نهاية أسور الشركة أدوا صلاة الجنازة.

يذكر أنه أعلن عمال شركة "مصر للغزل والنسيج" بكفرالدوار، أمس السبت، اعتصامهم داخل الشركة احتجاجا على أنباء تم تداولها حول صدور قرار بهدم الشركة والمساكن المحيطة بها لبناء مساكن بشاير الخير وترددت شائعات أن المساكن الجديدة ستكون تعويضًا للمتضررين من قرارات الإزالة التي ستصدر للمنازل والقرى الواقعة على خط الخمسين الخاص بمحور المحمودية.

وبدأ الاعتصام بالتزامن مع دخول عمال الوردية الصباحية للشركة في الثامنة صباحا، ونظم العمال مسيرة بالأكفان مرددين العديد من الهتافات المناوئة للمخطط الجديد.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط الشركة منذ بدء الاحتجاجات، غير أن العمال أكدوا استمرارهم في الاعتصام وأن أعدادهم في تزايد.

وأكد العاملون استمرارهم في الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم والتي تتلخص في تطوير شركة كفرالدوار للغزل والنسيج كما وعد المسؤلون بالدولة، مشددين على ضرورة الرد الواضح من الدولة عن وضعهم حال تم هدم الشركة.

كما شددوا على رفضهم التام لأي تصريحات خاصة بالهدم أو تسريح العمال وتصفية الشركة إلا بتوفير بديل مضمون وتعويض ملائم لهم سواء بتوفير وظائف بديلة للشباب من العمال أو تعويض مناسب لعدد سنوات الخدمة وتوفير معاش ثابت للعاملين.