صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 434 عبر البريد الإلكتروني على مشروع قرار يطالب دول الاتحاد باتخاذ إجراءات وتدابير "حازمة" تجاه مصر على خلفية "الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الانقلاب في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وجاء القرار بالتزامن مع "تصاعد الحملة القمعية بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء".

وذكر البرلمان أن واحدة من أبرز هذه الانتهاكات الأخيرة كانت إلقاء القبض على 3 مسؤولين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارهم إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، على خلفية وضع حقوق الإنسان.

وشمل نص القرار أن وضع حقوق الإنسان في مصر "يتطلب إعادة النظر في الدعم المادي والتنموي المقدم من قبل دول الاتحاد إلى مصر".

كما أشار إلى ضرورة عدم منح أي من الدول الأعضاء في الاتحاد جوائز إلى القادة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في مصر.

وانتقد الأعضاء، قرار السلطات الفرنسية مؤخرًا منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وسام "جوقة الشرف الفرنسي".

وطالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد بـ"اتخاذ تدابير تقييدية ذات مغزى ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في مصر".

كما شدد على ضرورة استمرار الضغط بهذا الشأن، من أجل أن تمتثل مصر لمبادئ حقوق الإنسان ومساءلة المتهمين في الانتهاكات وعدم استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

وفي السياق، دعا البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفيا والمحكوم عليهم بسبب عملهم المشروع ونضالهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

كما حث سلطات الانقلاب على التعاون مع نظيرتها الإيطالية في التحقيقات الخاصة بقضية خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، إضافة إلى التعاون في التحقيقات الخاصة بواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013.