رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أحوال وأوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر خلال العام المنصرم، إلى جانب أهم ما تعلق بهم من وقائع الصحف والأخبار.

طالبت منظمات وعائلات بالإفراج عن 14 سوريا محتجزون بقسم شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان منذ يناير، بتهم تتعلق بالهجرة وذلك بعد أن تم القبض عليهم في أوقات متفرقة أثناء محاولتهم الدخول للأراضي المصرية بشكل غير رسمي عبر الحدود المصرية السودانية.

فيما كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر عن وصول عدد اللاجئين المسجلين لديها بمصر حاليا إلى 258,855 لاجئا، نصفهم من السوريين، ويليهم جنسيات: السودان، جنوب السودان، اريتريا، اثيوبيا، اليمن، العراق والصومال.

وفي سبتمبر، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يؤدى إلى خفض أو إيقاف المساعدات الشتوية المقدمة للأشخاص من الفئات الأكثر ضعفا من النازحين داخليا والسوريين اللاجئين في المنطقة.

بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن 20 مهاجرا على الأقل معظمهم مصريون ومغاربة باتوا في عداد المفقودين بعد جنوح مركبهم المتهالك في البحر المتوسط بعد مغادرة السواحل الليبية. المهاجرون المصريون المفقودون كانوا من ضمن 37 شابا غادروا بلدة دهمشا بالشرقية شمال القاهرة في شاحنة مملوكة لأحد تجار البشر في أغسطس مقابل 4300 دولار متجهين إلى ليبيا في محاولة للوصول من هناك إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

وتم احتجاز 28 لاجئا سودانيا بقسم شرطة الغردقة ثان بمحافظة البحر الأحمر ومحتجزان سودانيان بقسم ثالت الإسماعيلية.

واستمرت حملة السلطات الأمنية على المهاجرين والطلبة من أقلية الإيجور بمصر وتعرضهم المستمر للملاحقات الأمنية خاصة بالقاهرة حيث تم احتجاز أحد مواطني أقلية الإيجور بالصين في قسم شرطة الظاهر والقبض على مواطن آخر واحتجازه بقسم شرطة العباسية مع الشروع في اتخاذ الإجراءات بترحيلهم قسريا إلى دولتهم وسط مخاوف من تعرضهم لخطر كبير على حياتهم وذلك بالمخالفة للدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وفى 29 أكتوبر تعرض الطفل السوداني محمد حسن عبد الله –البالغ من العمر 12 عاما - للطعن حتى الموت من قبل أحد الأشخاص مصري الجنسية بسبب خلاف مالي مع والد الطفل وذلك بمدينة السادس من أكتوبر، ما تسبب في غضب الجالية السودانية الذي تحول إلى احتجاجات وتظاهر تنديدا بالجريمة، ما وصفوه بالعنصرية والكراهية تجاههم مطالبين بالعدالة.

ودفعت أنباء القتل المروع الذي تعرض له الطفل السوداني أعدادا من افراد الجالية السودانية إلى التجمع حيث تسكن أسرة الطفل بينما تجمع احتج آخرون أمام مكتب المفوضية السامية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر وأعربوا عن غضبهم من العنف والتمييز وعدم توفير الحماية لهم.

فيما قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل ومدافع المياه، واعتقلت عددا منهم بشكل تعسفي، كما تعرض المحتجون للضرب وكان عدد المحتجزين لا يقل عن 10 أفراد.

وفي أول نوفمبر، النيابة العامة تصدر بيانا لتوضيح الواقعة والإعلان عن القبض على المتهم والذي يدعى مجدي صابر محمود وأنه مثل أمام جهات التحقيق على ذمة القضية رقم 3840 لسنة 2020 قسم ثالث أكتوبر، كما أكدت النيابة في بياناتها موقفها نحو تحقيق العدالة دون تمييز وحذرت من استغلال الحادث للوقيعة ونشر شائعات غير حقيقية، ورفضت جميع ادعاءات انتهاكات حقوق اللاجئين والرعايا الأجانب في مصر.

وفي 2 نوفمبر، قوات الأمن بملابس مدنية تداهم منازل وأماكن عمل ما لا يقل عن خمسة نشطاء سودانيين في القاهرة الكبرى، كما تلقى عدد آخر تهديدات هاتفية بالاعتقال أو الترحيل، قبل أن تصدر قرارات من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا وإخلاء سبيلهم لاحقا.