أرجعت منظمة "كوميتي فورجستس" السبب في صدور عدد من إخلاءات السبيل وقرارات الإفراج عن المئات من المعتقلين السياسيين أوائل شهر نوفمبرالماضي، إلى محاولة فاشلة من سلطات نظام السيسى لتجميل صورة القضاء وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

واعتبرت المنظمة أن ما يحدث يُظهر وبوضوح للجميع كيف تتلاعب سلطات نظام السيسي والهيئات القضائية بالقوانين؛ من أجل إبقاء الأصوات المعارضة رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، فيما يُعرف بظاهرة "تدوير الاعتقال".

ورصدت المنظمة إعادة اعتقال 163 من المعتقلين الـ 461 الذين تم إخلاء سبيلهم، حيث اتهموا في قضايا جديدة، وبالتالي بدأوا فترة جديدة من الحبس الاحتياطي، استمرارا للأسلوب الذي تتبعه سلطات نظام السيسي للاحتفاظ بأي صوت أو شخص لديه خلفية سياسية قيد الاحتجاز.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 3 نوفمبر الماضي، قرارا جماعيا بإخلاء سبيل 461 من المعتقلين المحبوسين على ذمة 19 قضية مختلفة.

وأكد أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور جستس" أن "ما حدث من اعتقال متجدد خلال الشهرين الماضيين دليل ملموس على استخدام سلطات نظام السيسى قرارات إخلاء السبيل لتنفيذ أجنداتها السياسية، وتجميل صورتها في الوقت الذي ترغب فيه، بدليل ما حدث مع هؤلاء المعتقلين المعرضين لخطر قضائهم بقية حياتهم رهن الاعتقال".

وفى وقت سابق أصدرت "كوميتي فور جستس" تقريرا حول ظاهرة الاعتقال المتجدد أو ما بات يُعرف بتدوير الاعتقال؛ وهو نظام استحدثته سلطات الانقلاب لعدم الإفراج عن المحتجزين السياسيين لديها، والتي ترغب في بقائهم رهن الحبس بالرغم من انتهاء فترة حبسهم احتياطيا؛ فتصدر قرارات بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية، ليظهر مجددا على ذمة قضية جديدة، بنفس الاتهامات، وربما تغيرت قليلا، إلا أنها تبقى في ذات الإطار.

وأوضحت أن هذا النظام يؤدى إلى انتهاك الحق في الحرية ويطيح بمعايير المحاكمة العادلة.