أدان خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، ما اعتبروه "اعتقالات انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين في مصر، مطالبين السلطات بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنهم.

وذكر البيان أن نشطاء حقوقيين من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" اعتقلوا خلال أيام من اجتماعهم مع 13 سفيراً ودبلوماسياً أجنبياً في 3 نوفمبر الجاري.

واعتبر البيان أن هؤلاء "النشطاء تم اعتقالهم، على ما يبدو، انتقاماً لمناقشتهم قضايا حقوق الإنسان مع السفراء الأجانب، ويواجهون تهم الإرهاب والإخلال بالأمن العام"، وفقاً لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ومن بين نشطاء المبادرة الموقوفين "المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق؛ ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير، والباحث باتريك زكي".

والرجال الأربعة محتجزون في مجمع "سجن طره"، جنوب العاصمة القاهرة، وقد وردت "أنباء مقلقة" تفيد بأن أحدهم على الأقل محتجز في الحبس الانفرادي، وفق البيان.

وعلّق الخبراء الحقوقيون، في بيانهم، بالقول: "إنه لأمر بغيض تماماً الانتقام من مدافعين عن حقوق الإنسان... لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير"، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة ضد النشطاء الأربعة، والإفراج عنهم فوراً.

وحذر الخبراء من خطورة هذه الاعتقالات "التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل يوم أثناء قيامهم بعملهم المشروع". وعبروا عن إدانتهم وأسفهم إزاء مواصلة مصر استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المجتمع المدني، على الرغم من المطالبات الأممية والدولية بوقفها.