واصل حزب نظام الانقلاب "مستقبل وطن"، اختراقه للقوانين في مسرحية الانتخابات البرلمانية المفصلة على مقاسه، فخلال جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى والتي تضم 13 محافظة، برزت ظاهرة شراء الأصوات على مدار اليومين، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وكسر ظاهرة العزوف الكبيرة التي تشهدها.

كما رصدت بعض وسائل الإعلام وجود مكثف من أنصار حزب "مستقبل وطن" على أبواب اللجان، لحثّ المواطنين على التصويت لمصلحة مرشحي الحزب، نظير الحصول على مبلغ مالي يراوح بين 50 و100 جنيه.

وكذلك محاولات أنصار الحزب لحشد كبار السن والنساء والأقباط في محافظة الجيزة في مواجهة ضعف الإقبال، من خلال تسهيل عملية نقلهم إلى اللجان عبر حافلات صغيرة مؤجرة للحزب، عقب تصوير بطاقاتهم الشخصية للحصول على بيانات لجان الانتخاب الخاصة بهم، فضلاً عن حثّ المواطنين على الذهاب للجان عبر مكبرات الصوت، والتلويح بتوقيع غرامة مالية قيمتها 500 جنيه للمتخلفين منهم عن التصويت خلافاً للحقيقة.

واستغل العديد من المرشحين عن حزب "مستقبل وطن" الجمعيات الخيرية في حشد المواطنين المنتفعين من خدماتها لصالحهم، وشراء أصواتهم الانتخابية، وهو ما يمثل إخلالاً بأحكام الدستور، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وكذلك لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي حظرت أي ممارسات من شأنها التأثير سلباً بنزاهة العملية الانتخابية وحيادها.