أثار اعتقال سلطات القاهرة لناشطين حقوقيين بارزين في منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" تساؤلات حول استمرار السلطات الانقلابية في انتهاكاتها وتقييد حقوق الإنسان حتى في ظل رئاسة "جو بايدن" واعتبرت صحف أوروبية ذلك اختبارا حقيقيا للرئيس الأمريكي الجديد.

وحسب المنظمة الحقوقية غير الحكومية، فإن الاعتقالات جاءت بناءً على اتهامات تشمل "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وحققت السلطات مع أحد مسؤولي المنظمة الحقوقية عن عملها وعن زيارة أجراها "عدد من السفراء المعتمدين بمصر" إلى مقرّها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد "لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم".

وحظيت الاعتقالات الأخيرة والمتتالية للنشطاء الحقوقيين في مصر باهتمام العديد من الصحف الألمانية والأوروبية.

فصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، قالت: "حان الوقت الآن لوضع حد للكذبة المتداولة عن إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط. السيسي يُبقي نفسه في السلطة، فقط باستخدام الأساليب الاستبدادية (..) يجب وضع حد في النهاية للإعانات غير المشروطة للميزانية العامة، والتعاون الأمني، وتصدير الأسلحة للنظام".

أما صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية، فتحدثت عن "اختبار" للرئيس الأمريكي الجديد، قائلة: "تصرف السلطات في القاهرة يبعث برسالة مخيفة إلى مجتمع الحقوق المدنية المهدد في مصر، كما كتبت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها. لكنه قد يكون أيضا إشارة إلى بايدن".

وقال الخبير المصري في منظمة "العفو" الدولية، "حسين بيومي"، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الاعتقالات الحالية هي اختبار لـ"بايدن" وللمجتمع الدولي، وهي "اختبار لمعرفة ما إن كانوا سيوجهون اللوم للسيسي ويهددونه بإجراءات جادة أم لا؟".

صحيفة "لوموند"، كبرى الصحف الفرنسية، تطرقت أيضا إلى الاعتقالات الأخيرة في مصر، ووصفتها بـ"هجوم جديد على المجتمع المدني في البلد، الذي يقبع فيه 60 ألف سجين سياسي".

وأضافت: "تأتي سلسلة الاعتقالات عقب اجتماعهم بوفد دبلوماسي، بينهم سفيرا فرنسا وألمانيا، في 3 نوفمبر هذا التصعيد رسالة واضحة: مصر لن تقدم أي تنازلات في مجال حقوق الإنسان، حتى بعد وصول بايدن لرئاسة الولايات المتحدة".

والأسبوع الماضي، قال وزير خارجية الانقلاب "سامح شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي "جان إيف لودريان"، إنه "ليس هناك حجز تعسفي في مصر، ولكن احتجاز قانوني بقرارات من النيابة والسلطات القضائية".

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.

ويشمل هؤلاء ناشطين علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب "محمد مرسي" عام 2013.