سلطت صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على تدهور المنظومة الصحية في مصر في مواجهة وباء "كورونا"، مقارنة بإبرام المزيد من الصفقات العسكرية لصالح الجيش، خلال الجائحة.

وقالت الصحيفة، إن "عبدالفتاح السيسي" واصل إبرام صفقات عسكرية لشراء الأسلحة والطائرات المقاتلة، بما يقدر بنحو 12 مليار دولار على الأقل، بدلا من تطوير أنظمة الرعاية الصحية.

وكان "السيسي" قد وعد في عام 2014، بوضع القطاع الصحي ضمن أولويات أجندته، لكن الأمور على الأرض لا توحي بذلك.

وتعلق الباحثة المصرية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، "ميشيل دن"، قائلة: "كانت عمليات شراء الأسلحة والمشاريع الضخمة من أولوياته، حتى أثناء الوباء.. الجيش المصري أصبح جشعا بشكل متزايد".

ووفق التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، تفتقر أغلبية المستشفيات المصرية لأبسط مقومات مكافحة المرض، وأضرب الأطباء المستاءون عن العمل، فيما زج بالذين تجرأوا على انتقاد  الحكومة، في السجن، وتوفي ما لا يقل عن 203 أطباء.

في المقابل، كانت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بين عامي 2015 و2019، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتلخص الصحيفة الوضع القائم في البلاد، بالقول إن حكم "السيسي" يعتمد على نظام الامتيازات المتدرج الذي يكافئ جيشا قويا على حساب المواطنين الفقراء بشكل متزايد.

ومن بين 740 مستشفى عاما في البلاد، هناك 25 مستشفى تقدم خدماتها للجيش و110 أخرى تديرها الجامعات أو تعالج مسؤولي الشرطة وبعض موظفي الخدمة المدنية، وفي أسفل القائمة نحو 600 مستشفى عام، أغلبها في حالة سيئة، حسب التقرير.

وتعلق المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي "نديم حوري"، بالقول إن "الاستجابة لفيروس كورونا كانت نموذجية لمصر في عهد السيسي، على السطح، يبدو أن الأمور تحت السيطرة، لكن في الأسفل، القصة ليست جيدة".

وتترقب مصر قدوم موجة ثانية من الفيروس خلال فصل الشتاء، وسط مخاوف من انهيار تام للمنظومة الصحية، حال ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير.

ومنذ تولي "السيسي" السلطة في مصر، عقب انقلاب عسكري، منتصف العام 2013، أحكم الجيش سلطته على العديد من القطاعات الاقتصادية، وبات يسطير على نحو 60% من اقتصاد البلاد، وفق تقارير غربية.