في بيان صدر اليوم الأربعاء، من 29 مؤسسة حقوقية مصرية، دانت فيه حجب سلطات الانقلاب في مصر لنحو 600 موقع منذ مايو 2017، بينها منصات إعلامية وسياسية وحقوقية، ويعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.

وأوضحت المؤسسات في البيان أن النصوص القانونية المرنة والمطاطة التي سنّتها سلطات الانقلاب في مصر لتبرير الحجب، خاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرين عام 2018، هي نصوص تخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها الحكومة المصرية، ويجب إلغاؤها.

وطالبت المنظمات المُوقعة على البيان سلطات الانقلاب المصرية بـ"التوقف تماما عن حجب مواقع الوب ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، والإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية".

كما طالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتوقف عن "توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا وحقوقيا حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة".

إلى ذلك، طالبت أيضًا بـ"إلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة. والتوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت".