تلقى البنك المركزي المصري خطاباً بمنع علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، من التصرف في أموالهما الشخصية، بشكل مؤقت.

وقال مصدر قضائي مطلع بوزارة العدل إن قرار المنع الجديد الصادر عن إحدى جهات التحقيق مرتبط بقضية الكسب غير المشروع المتهم فيها علاء وجمال، وهي قيد التحقيق منذ ما يقرب من عشرة أعوام، بعد أسابيع من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد" أن القرار مؤقت ومرتبط بهذه القضية فقط، ولا يشمل زوجتي علاء وجمال وأنجالهما ولا والدتهما سوزان ثابت.

وكانت القضية الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد أسرة مبارك هي الخاصة بفساد القصور الرئاسية، التي صاغتها النيابة العامة في عهد الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، والتي انتهت بصدور الحكم بإدانته مع نجليه بحكم نهائي وبات، أيدته محكمة النقض، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألف جنيه، بينما انتهت القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها نجلا المخلوع بالبراءة لكليهما مطلع العام الجاري.

أما قضية الكسب غير المشروع فتم فتحها في عهد المجلس العسكري، وواكبتها تحركات واسعة على محاور دبلوماسية لاستعادة أموال مبارك وأسرته من الخارج، وعندما وصل الإخوان إلى الحكم تم تكوين لجنة لهذا الغرض.

لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، ثم انتهاء عهد المطالبة بمطالب وأهداف الثورة بوصول السيسي إلى السلطة، تم تجميد هذه الجهود جميعا، والاكتفاء باستخدامها للضغط على علاء وجمال مبارك ومنعهما من العمل السياسي والظهور الإعلامي، كأداة تخويف ومنع من إعادة إنتاج نظام مبارك بشخوصه القديمة.