ذكرت دراسة أعدها مركز "كارنيجي للشرق الأوسط" أن استيلاء جيش السيسي على السلطة في عام 2013 حول دوره في الاقتصاد المصري، وأصبح يكبد البلاد كلفة باهظة، مشيرة إلى أن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ ذلك التاريخ يولد مبالغ كبيرة من "رأس المال المعدوم" والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.

جاء ذلك في دراسة أصدرها برنامج العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية، التابع للمركز، الإثنين، موضحا فيها مجموعة جديدة من التحليلات عن دور الجيش في الاقتصاد المصري وتأثيراته عليه.

وبحسب الدراسة، فإن تدخل القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد شهد تحولا من حيث نطاقه وحجمه في عهد "السيسي"، لكنه يعكس افتقاره إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق، حيث يؤدي اهتمامه الأكبر بتوليد رأس المال مع الحفاظ على النظام السياسي إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.

وقالت الدراسة إن المؤسسة العسكرية تدعي أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية، ما يشير إلى أن نهج "السيسي" قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضا قبضة الدولة المصرية بدلا من تعزيز اقتصاد السوق الحر.

وقالت الدراسة إن القيمة الصافية للشركات العسكرية وللإنتاج العسكري للسلع والخدمات أقل بكثير مما يصفها كثيرون، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

ويسمح النمو في الصناديق المالية التقديرية لوزارة الدفاع بزيادة المنافع وتعزيز الولاء في صفوف القوات المسلحة، وبناء احتياطي مالي لتمويل تطوير البنية التحتية العسكرية ومشتريات الأسلحة، والقيام بعمليات استحواذ وسائل إعلام والتبرع لهيئات مثل صندوق "تحيا مصر" الذي أنشأه "السيسي" للرعاية الاجتماعية والتنمية، وذلك خدمة للأغراض السياسية.

كما يخدم توسع النشاط الاقتصادي العسكري في 5 مجالات نموذج إدارة "السيسي" الآخذ في الظهور من رأسمالية الدولة: التطوير العقاري، وإنشاء مجمعات الصناعة والنقل، واستخراج الموارد الطبيعية، والعلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة رأسمال القطاع العام بواسطة الاستثمارات الخاصة.

وتستنسخ المجالات الثلاثة الأولى جوانب من الاقتصاد الريعي في عهد الراحل "محمد حسني مبارك"، لكن المجالين الأخيرين يشكلان تحولا أكثر جوهرية، حيث لا يعكس نهج "السيسي" استراتيجية متكاملة، بل يدل على تصميمه على توليد رأس المال عبر استخدام القوة المركزة للدولة، ورأس حربتها المؤسسة العسكرية.