قالت مؤسسة "دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان"، إنها رصدت أعداد المقبوض عليهم على هامش أحداث 20 سبتمبر 2020، والتي بلغت حوالي 2156 شخصا تم القبض عليهم على مدار الشهر الماضي في 21 محافظة.

وأضافت المؤسسة، أنها اعتمدت في حصرها لأعداد المقبوض عليهم على شهادات المحامين الحقوقيين ممن حضروا مع المتهمين، والأهالي، وبيانات المنظمات الحقوقية، خاصة مع عدم صدور أي بيانات رسمية في ذلك.

وعن الموقف القانوني، قالت المؤسسة إن 1427 شخصا ممن تم القبض عليهم تم عرضهم على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 أمن دولة، مقابل 29 شخصا على القضية 960، وعدم معرفة رقم قضايا 662 شخصا.

وضمت أعداد المقبوض عليهم 16 فتاة وحوالي 60 قاصرا، بينما جاءت النسبة الأعلى بين الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما، ولكن لم يستطيع الحصر معرفة أعمار جميع المعتقلين.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا.

وسبق وقال خالد علي، إن النيابة وجهت اتهامات أساسية لجميع المتهمين وهي، نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وأضاف خالد علي، بعض المتهمين وجهت لهم النيابة اتهامات إضافية بالتمويل، والبعض الأخر اتهم إضافيا بالتجمهر والتحريض على التجمهر، وبعض أخر تم اتهامه بالتعدي على قوات الأمن.

وحتى الآن ليس هناك حصرا دقيقا لأعداد المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر 2020، خاصة وأنه وبحسب عدد من المحامين، مازال يتم توافد المتهمين على مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق.