رصدت الجبهة المصرية إصدار محاكم الجنايات المدنية والعسكرية لـ 237 حكمًا بالإعدام فى 111 قضية أغلبها قضايا جنائية خلال التسعة أشهر الماضية.

كما رصد تقرير المنظمة خلال الفترة ذاتها من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020 تأييد محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة على 31 شخصا في 12 قضية أغلبها فى قضايا سياسية. وذكر التقرير الصادر اليوم أن سلطات نظام السيسى المنقلب قد نفذت  خلال نفس الفترة أحكام الإعدام على 48 شخصًا في 13  قضية من بينهم 3 قضايا سياسية.

وأكدت المنظمة فى تقريرها إصرار قضاء الانقلاب على الاستمرار في إصدار عقوبة الإعدام في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، فضلًا عن التوسع في استخدامها في القضايا على خلفية سياسية أو التي تحتوي على وقائع عنف سياسي، والتى يواجه فيها المتهمين انتهاكات واسعة تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم. كما أكد التقرير أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.

التقرير رصد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 48 شخصًا، 10 منهم على ذمة 3 قضايا مرتبطة بما أسماه وقائع إرهابية وعنف سياسي، وهي القضايا الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ ( تفجير الكنائس، الفرافرة، الواحات) و38 فى 10 قضايا جنائية، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 31 شخصا فى 12 قضية بينهم 19 في 4 قضايا على خلفية ما أسماه وقائع عنف سياسي وهم: (قسم شرطة حلوان، داعش ليبيا، وأنصار الشريعة، لجان المقاومة الشعبية بكرداسة).

يضاف إلى ذلك  توقيع أحكام الإعدام على 237 شخصا 46 منهم في 3 قضايا وصفها بأنها قضايا عنف سياسي وهي القضية المعروفة بـ: (أنصار بيت المقدس) وتم الحكم فيها على 37 شخصا، والقضية المعروفة بـ: (محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية) والمحكوم فيها بالإعدام على 3 أشخاص (حكم نهائي كونه صادرا من محكمة أمن دولة طوارئ)، وقضية مقتل عدد من رجال الشرطة بدائرة مركز أبو كبير وفاقوس والتى صدر الحكم فيها بإعدام 6 أشخاص،  في حين أحالت المحاكم أوراق 208  أشخاص في 84 قضية منهم 45 شخصا في 3 قضايا سياسية للمفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.