بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، قدمت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" كشف حساب لحكومة الانقلاب على أخطاء أساسية في التعامل مع قضية الفقر، تتمثل أبرزها في ملف دعم الطاقة، وجائحة "كوفيد-19"، وما ترتب عليه من كشف لأوضاع نظم الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية.

وفي تقرير لها بعنوان "فاتورة الأخطاء الأربعة: الخطة المصرية- الصندوقية لرفع أسعار الطاقة"، قالت المبادرة إن" دعم الطاقة يعتبر من الموضوعات المثيرة للجدل. حيث يرى معظم الاقتصاديين أنه يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، لذا تتفق معظم الأدبيات الحديثة على أنه ينبغي التخلص منه وتعويض الفقراء بوسائل أخرى، كما أنه يضع عبئا على الموازنة العامة، ويسهم إلغاؤه في تقليص عجز الموازنة أو في تمويل الإنفاق الاجتماعي والتعليم والصحة".

وأضافت المبادرة أنّ "مصر شرعت في تحرير أسعار مواد البترول والكهرباء منذ عام 2014، واستمرت موجات رفع أسعار الطاقة (خاصة الكهرباء) حتى عام 2020، ومن المنتظر أن تستمر إلى العام 2021 على الأقل.

واليوم، تبرز أهمية تقييم التجربة المصرية في رفع أسعار الطاقة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ضوء متغيرين جديدين: البرنامج الاقتصادي الجديد، وجائحة كورونا".

وفي ما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي المتبع في مصر، أشارت المبادرة إلى أنّ مصر تبدأ برنامجاً اقتصادياً جديداً، لمدة عام واحد، مع صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار، بعد أربعة أعوام على برنامجها السابق، ومن المتوقع أن يستمر في ضوئه نفس نمط تخفيض دعم الطاقة، القائم على رفع أسعار الطاقة للمواطنين مقابل تخفيضها لبعض أصحاب المصانع، ومن ثم تأتي أهمية تقييم البرنامج الماضي لتعظيم مزاياه وتفادي تكرار أخطائه.