تحت عنوان "الانتقام البوليسي من خالد البلشي يجب أن يتوقف، بعد القبض على زميله إسلام الكلحي، والقبض على أخيه كمال البلشي"، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم، نائب عام الانقلاب، بأن يأمر بالإفراج فوراً عن الصحفي إسلام الكلحي، المحرر في موقع "درب"، وكذلك كمال البلشي، شقيق خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "درب".

وقالت الشبكة في بيان لها "يجب أن تنأى النيابة العامة بنفسها عن المساهمة في الانتقام البوليسي الذي تمارسه أجهزة السلطة في مصر ضد الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب والعضو السابق في مجلس نقابة الصحافيين؛ بسبب تمسّكه بالمهنية والانحياز لقيم الصحافة المهنية، بدلاً من التهليل والسير في مواكب المؤيدين لهذه السلطة".

وأضافت "كان فشل الانتقام السياسي من خالد البلشي بتضييق فرص العمل عليه، ثم حجب المواقع الثلاثة التي تولى رئاسة تحريرها "البداية، كاتب، درب"، قد حدا بالحكومة المصرية لبدء حملة تضييقات على أسرته، ولكن لم تفلح بدورها".

وتابعت: "فما كان من الأجهزة البوليسية إلا القبض على زميله إسلام الكلحي يوم الأربعاء 9 سبتمبر  الماضي، أثناء محاولته تغطية حادث وفاة شاب (إسلام الأسترالي) أثناء احتجازه في نقطة شرطة المنيب بالجيزة، لتتهمه النيابة العامة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، دونما تحديد ما هي هذه الجماعة الارهابية أو طبيعة الأخبار الكاذبة المزعوم نشرها، ويتم ضمه للقضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها العديد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين المنتقدين مثل المحاميين ماهينور المصري ومحمد الباقر، والصحافيين إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي".

وأضافت الشبكة "مع استمرار نشاط موقع درب الذي يرأس تحريره خالد البلشي وتغطيته وقائع الانتهاكات الحقوقية وكسره للحصار المفروض على الصحافة المستقلة رغم حجبه، تم القبض على كمال البلشي، شقيق خالد البلشي، يوم 20 سبتمبر الماضي".

وطالبت الشبكة العربية، النيابة العامة، بالإفراج فوراً عن إسلام الكلحي وكمال البلشي، وكرّرت موقفها الرافض بألا تزج النيابة العامة بنفسها في صراع سياسي وحبس أبرياء دونما أدلة، بما يوفر غطاء قانونياً لانتهاكات واسعة ترتكبها أجهزة الأمن ضد المعارضين والمنتقدين. كما طالبت بمراجعة كل ملفات سجناء الرأي، ووقف التوسع في الحبس الاحتياطي الذي يستند لتحريات فقط انتهاكاً للقانون والدستور وقيم حقوق الإنسان.