تحدثت صحيفة هآرتس العبرية في مقال لها عن أسباب تظاهرات 20 سبتمبر وتعامل السيسي معها، بادأه المقالة بالحديث عن عويس الراوي قائلة "أنهت 5 رصاصات من مسدس ضابط شرطة حياة "عويس الراوي" من قرية العوامية بمحافظة الأقصر ، ومع إن والده وجيرانه هرعوا لمساعدته وحملوه في سيارة لنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي في الطريق".

وتابعت "واحتجزت الشرطة جثة "الراوي" لعدة ساعات، لاستخدامها كورقة مساومة مع القرويين للإفراج عن 3 من أفراد الأمن الذين اختطفوا خلال مظاهرات في القرية في 20 سبتمبر".

ولا يُعتقد أن "الراوي" كان من بين الخاطفين، لكن الشرطة اشتبهت في أنه كان على علم بخطة الاختطاف لأنه شجع على مواقع التواصل الاجتماعي متابعيه على الاحتجاج على النظام.

وقال الجيران للصحفيين إن "الراوي" رجل عادي يذهب ببساطة إلى العمل ويعود إلى المنزل وينتظر ولادة طفله الثالث، وكان يعمل في المستشفى الدولي في الأقصر وبالكاد يلبي احتياجاته.

ثم تحدثت الصحيفة أنه "تظهر الأرقام الحكومية أن 100 ألف فقط من أصحاب المنازل تقدموا بطلبات للحصول على الموافقة حتى الآن، وهو رقم أقل بكثير من توقعات الحكومة".

أثار ذلك غضب "السيسي"، وألقى في 27 سبتمبر خطابًا غاضبًا حذر فيه من أن الحكومة ستستخدم جميع الوسائل لتنفيذ البرنامج.

كما هدد المسؤولين الذين يتعين عليهم تنفيذ القانون بأن "أي شخص لا يحترم الإرشادات سوف يرحل".

تلا ذلك ردود فعل عاصفة، لذلك أطلقت الحكومة في اليوم التالي سراح 68 طفلاً تم اعتقالهم للاشتباه في مشاركتهم في المظاهرات، لكن كثيرين آخرين ظلوا رهن الاحتجاز.

ندد "السيسي" في وقت لاحق بالاحتجاجات واستغل الأزهر لدعم الخطة. وتشهد علاقات الرئيس مع الأزهر توترات بسبب محاولات "السيسي" لتقويض التوازن الهش بين الدين والدولة.

ومع ذلك قال الأزهر في بيان إنه "يتابع الحركات الهدامة التي تستهدف زعزعة النظام العام والنيل من أمن مصر الحبيبة ونشر الفوضى وتعطيل مناخ التنمية والاستثمار"، وقد أدلى بتصريحات مماثلة عن متظاهري الربيع العربي في عام 2011.

وتم تكليف نجل الرئيس، اللواء "محمود السيسي"، بقمع الاحتجاجات، لكن يجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تفسد الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تبدأ هذا الشهر وتستمر أسبوعًا في نوفمبر.

ونوهت الصحيفة إلى أنه لن تشكل المظاهرات التي أحرقت فيها صور "السيسي" ودعته إلى الاستقالة تهديدا لنظامه، لكنها تثير قلق المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي المجال السياسي، يمكن لـ"السيسي" الاعتماد على الانتخابات لمنحه برلمانًا مطيعًا لا يختلف عن البرلمان الأخير، لكن شرعية المجلس التشريعي تعتمد على إقبال الناخبين.

وإذا كان إقبال الناخبين في انتخابات عام 2015 ضئيلًا ومخزيًا، حيث وصل إلى 10% في مناطق معينة، فإن الاحتجاجات هذه المرة يمكن أن تقوض شرعية البرلمان أكثر.

يحاول "السيسي"، الذي تعرض لانتقادات في الخارج بسبب قمع خصومه، تهدئة الأمور. فقد عرض تعويضات على العائلات التي أخرجت من منازلها، وأمر بالطوب الفخاري لمشاريع الدولة على الرغم من كونها أقل من الطوب الإسمنتي.

ويقوم "السيسي" بذلك لأن معظم الإنتاج يتم في المنطقة الصناعية بالجيزة، حيث اندلعت مظاهرات عاصفة، ووفقًا لبعض المعلقين المصريين، فإن "السيسي" قد يؤجل تطبيق قانون البناء الذي يؤجج الشوارع.

لكن هذا لن يكون سوى فترة راحة في حملة الحكومة للسيطرة على مصر ثانية.