كشفت مصادر حكومية لصحيفة "العربي الجديد" عن خضوع أعداد كبيرة من الأطباء، الذين تقدّموا أخيراً بطلبات استقالة من أعمالهم في وزارة الصحة، إلى التحقيق من جانب جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وبحسب المصادر فإن أعداد كبيرة من الأطباء تقدّموا أخيرًا باستقالاتهم من العمل في عدد من المستشفيات المركزية والعامة، بسبب عدم التزام وزارة الصحة بتوفير مستلزمات الوقاية اللازمة، خلال توقيع الكشف على المترددين على المستشفيات.

وقالت المصادر إن هناك حالة من الغضب لدى الأطباء بسبب السياسات الحكومية الجديدة، التي ترفض رفع درجات الاستعداد تحسباً للموجة الجديدة مع فصل الشتاء، وهي الموجة التي بدأت تظهر بوادرها بأعداد كبيرة من الإصابات والوفيات غير المعلن عنها رسمياً، في ظل سياسة الدولة بعدم الإعلان عن الوضع الحقيقي حفاظاً على معدلات الاقتصاد، وفق المصادر.

وأكدت المصادر أنه أمام تلك السياسة العامة للدولة، وفي ظل تجاهل نداءات النقابة العامة للأطباء للجهات المعنية، أقدمت أعداد كبيرة منهم على التقدم باستقالات، قبل أن يفاجؤوا من إدارات المستشفيات التابعين لها بتحويلهم للتحقيق من قِبل ضباط في جهاز الأمن الوطني، في محاولة لإرهابهم وإجبارهم على التراجع، لمنع حدوث عجز بالمستشفيات أو إثارة البلبلة بين المواطنين.

وكشف أحد الأطباء الذين خضعوا للتحقيق من جهاز الأمن الوطني في إحدى محافظات الصعيد أنه تم تهديده بخضوعه للمحاكمة، وتوجيه اتهامات له بالتعاون مع جماعات إرهابية، لتنفيذ أجندات خارجية بهدف تكدير السلم العام وإثارة الشائعات والبلبلة لدى المواطنين.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد الوفيات بين الأطباء في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 183 طبيباً، إذ نعت النقابة العامة للأطباء وفاة الطبيب رقم 183 متأثراً بإصابته بالفيروس.