بعنوان "فهم الإنفاق العسكري المصري"، فضح  معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فساد الصفقات العسكرية، كاشفا عن التناقض بين ما هو معلن رسميا في الموازنات المصرية عن التسلح، ومع هو مرصود من عشرات الصفقات العسكرية، مرجعا هذا التناقض أو "الثغرات" بوضوح الي عدم الشفافية والفساد.

ولفت المعهد في دراسة حديثة له إلى أن الإحصاءات والموازنات الرسمية أن حجم الإنفاق على السلاح في منذ انقلاب السيسي أقل مما كان في عهد مبارك، برغم ما هو معروف ومرصود بشأن عشرات الصفقات التي قام بها السيسي مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وأمريكا.

وأرجع ذلك إلى غياب الشفافية في الموازنة العسكرية المصرية بشأن مشتريات السلاح،مؤكدً أنه من الصعب تحديد المصادر الحقيقية لتمويل صفقات السلاح"، ومن ثم يصعب معرفة لمن تذهب العمولات التي يتم بموجبها شراء هذه الصفقات والتي كانت تذهب سابقا لمبارك.

وتحدث المعهد عما أسماه «الثغرات في البيانات المعلنة من الحكومة المصرية بشأن الإنفاق العسكري»، استنادًا إلى عدم التناسب بين حجم ومستوى تسليح القوات المسلحة المصرية؛ كأكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني بعد إيران، من حيث عدد أفراده (439 ألف) من ناحية، ومستوى الإنفاق العسكري المصري "المعتدل" وفقًا للبيانات الرسمية، قياسًا على بقية جيوش المنطقة من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن البيانات الرسمية التي تقدمها الحكومة المصرية تُظهر أن متوسط الإنفاق العسكري المصري أقل من احتياجات الجيش وما هو معلن من صفقات، فمتوسط الانفاق بلغ 3.8 مليار دولار في الفترة ما بين 2010-2019، ما يجعل مصر إحدى أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي في 2019، وهو أمر غير صحيح لأنه" لا يتماشى مع حجم قوات الجيش المصري، ومستوى تسليحه، خاصة في السنوات اﻷخيرة".

ولفت إلى تراجع متوسط الإنفاق العسكري المصري سنويًا، في الفترة ما بين 2010-2019، عن مثيله في الفترة ما بين 2000-2009، وأن الإنفاق العسكري «الحقيقي»، تراجع بدءًا من العام المالي 2015-2016، رغم أن السنوات العشر اﻷخيرة شهدت إبرام مصر عددًا من صفقات اﻷسلحة الضخمة مقارنة بالعِقد السابق.

وخلص المعهد أن ما يعلنه نظام السيسي عن التسليح والانفاق عليه غير صحيح بالنظر لما تعلنه معاهد عسكرية وما يتم كشفه من صفقات تؤكد أن مصر أصبحت بين عامي 2015-2019 ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وثاني أكبر مستورد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد السعودية، التي يتجاوز إنفاقها العسكري 17 مرة الإنفاق العسكري المصري، وقبل الجزائر التي بلغ إنفاقها العسكري ثلاث مرات حجم الإنفاق العسكري المصري.