تحت عنوان "العجز الكامل للقيادة العسكرية في مصر" Egypt’s Military Leadership Deficit"، كشفت دراسة حديثة نشرها "مركز السياسة العالمي"CENTER FOR GLOBAL POLICY" أن هناك مفارقة بين القفزة الكبيرة في تحديث تسليح جيش السيسي وترهل أدائه، على النحو المختبر يوميا في سيناء، حيث لا يزال بضع عشرات من المسلحين يوقعون خسائر شهرية في الجيش العاجز عن قمعهم منذ انقلاب 2013.

وأشارت الدراسة التي جاءت إلى "الآثار المدمرة" لتسييس السيسي للجيش على علاقات العمل القيادي على كافة المستويات.

وقالت الدراسة التي أعدها Egypt Defense Review وهو اسم مستعار لمحلل دفاع أمني ​​مصري يقدم وجهات نظر نقدية حول قضايا الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه حين جري تعيين عبد الفتاح السيسي في منصب وزير الدفاع عام 2012 بدا أن هذا مؤشرا على تحديث الجيش المصري.

ومع ذلك، ورغم تركز الجيش علي جهود التحديث وإعادة التسلح، فإنه لا يزال متطابقًا هيكليًا وتنظيميًا مع النسخة السابقة الفاشلة في التحديث في عهد وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي، بحسب الدراسة.

وبدلاً من ذلك، أدت حماية الضباط المصريين (الجنرالات) الثابتة للوضع الراهن ومقاومة الإصلاح في صفوفهم باستمرار إلى تقويض الأداء العسكري وعرقلة قدرة الجيش على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بكفاءة.

بحسب الدراسة، شهد الجيش المصري عقودا من التسييس والركود المهني، وأدى هذا لتفوق وإحلال القوة العسكرية لجيران مصر البارزين في الشرق الأوسط، وجيرانها الخليجيين محل قوة الجيش المصري، وتزامن هذا بشكل غير مفاجئ مع تراجع أهمية مصر الإقليمية.

وبرغم أن مصر اليوم يمكن القول إنها أفضل تسليحًا مما كانت عليه في أي وقت مضى، ويرجع الفضل جزئيًا في ذلك إلى أكثر من 40 عامًا من المساعدات العسكرية الأمريكية، إلا أن التدهور الهيكلي والتنظيمي، المتمثل في النقص الحاد في القيادة وتطوير قدرات الضباط جعل الجيش يعاني من تحديات أمنية على غرار التمرد العنيف في شبه جزيرة سيناء من قبل فرع تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من الاستثمارات الدفاعية النقدية والمادية الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاء أجانب آخرون، لمعالجة هذه المشكلة المتزايدة، لا يزال الجيش المصري شريكًا عاجزًا وغير موثوق به بشكل متزايد في ضمان الاستقرار بمصر.

وأوضحت أنه "يجب على شركاء الجيش المصري أن ينظروا إلى ما هو أبعد من المشاركة السطحية ومقايضة المصالح مع القيادة العليا وإعطاء الأولوية لمبيعات الأسلحة نحو نهج عملي أكثر شمولاً بما يؤكد على ضرورة الإصلاح والاحتراف وتطوير أداء الضباط والجيش بشكل عام.