واصلت ميليشيات السيسي فرض مزيد من الجباية ونهب جيوب المصريين، إذ فرضت رسوما شهرية جديدة على أجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات.

جاء ذلك، لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، وفق قرار قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي"، على القانون رقم 200 لسنة 2020.

وتضمنت الرسوم اقتطاع مبلغ 3 جنيهات شهرياً من جميع العاملين في الدولة، حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، و5 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، و10 جنيهات للدرجات الوظيفية الأعلى، على أن تُحصّل هذه الرسوم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تُسدد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

ونص القانون على أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، مساهمة تكافلية مقدارها 5 جنيهات لأغراض التضامن، والمشاركة المجتمعية، والمساهمة في دمج ذوي الإعاقة وحمايتهم، وترتفع إلى 10 جنيهات بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة.

كما نص القرار على فرض رسم إضافي قيمته 5 جنيهات على الخدمات الآتية، رخصة السلاح، ورخصة القيادة بجميع أنواعها، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.

كذلك فرض القانون الرسم نفسه على كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة أو الدولية أو تجديد التراخيص لها، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة في المدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي، وتجديد العضوية السنوية فيها.

وكان برلمان السيسي قد وافق على تشريع يقضي باقتطاع 1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، و0.5% من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.