بقلم: عزالدين الكومي

قال المتحدث العسكري السابق العميد "محمد سمير" مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الشباب، وصاحب مقال "الرعاع"، الذى هاجم فيه الشباب، ووصفهم بالرعاع، انطلاقًا من خلفيته العسكرية السلطوية فقال: "إنه "نتيجة تردي التعليم وانهيار منظومة القيم والأخلاق في السنوات الماضية، زاد عدد الرعاع".
الذين"لا يتورعون عن ممارسة الغيبة والنميمة لنهش أعراض الناس تجدهم طوال الوقت على مواقع التواصل في صورة لجان إلكترونية تحاول رمي الشرفاء بكل ما هو قبيح".
"فلا تحزن أبدًا إذا نالك شيء من الرعاع، فالحكمة الأبدية تقول إن الكلاب تعوي والقافلة تسير".

العميد محمد سمير، متحدث العسكر السابق،كتب مقالًا انتقد فيه التربيطات انتخابية، التى تقوم بها الأجهزة الأمنية، وعدم أهمية مجلس الشيوخ، وحذر من غضب الشعب، فتم حذف المقال بعد نشره بساعات.

وقد انتقد متحدث العسكر السابق، طريقة اختيار المرشحين لبرلمان الجهات الأمنية المقبل، واعتبرها مجرد تكرار لطريقة اختيار مرشحين يفتقدون الحد الأدني من الكفاءة المهنية، وغير معروفين للعامة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، التى تمت قبل أسابيع، مما أدى إلى عزوف الناخبين عن المشاركة.

وقد حاولت السلطات إحالة 54 مليون ناخب مصرى إلى النيابة العامة، الأمر الذى أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلًا عن اعتبارذلك استفتاء على نظام الانقلاب.

وقد شن متحدث العسكر السابق هجوما لاذعًا على أحزاب سياسية بسبب اختيارها منهج لغة المال السياسي لتزكية مرشحين منها لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل.
خاصة وأن هناك تقارير إعلامية، تحدثت عن مرشحين ورجال أعمال دفعوا نحو 20 مليون جنيه للترشح على قوائم حزب "مستقبل وطن" التابع للمخابرات العامة المصرية، -الحزب الوطنى في نسخته الجديدة.

وقد قامت المخابرات العامة، على الفور بالإيعاز إلى محامي الانقلاب المأجور "سمير صبرى"، الذى يعمل بالريموت كنترول، لدى الجهات الأمنية للتقدم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب، ضد متحدث العسكر السابق، باعتباره خرج عن عن نص الجهات الأمنية!
وقد اتهم " سمير صبرى" متحدث العسكر السابق، العميد "محمد سمير"، بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف. وبث الريبة والشكوك في قلوب الشعب، وحثه على عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويعمل على زعزعة استقرار البلاد، وطالب بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

والسؤال هنا مالذى يدفع متحدث العسكر السابق، وهو أحد أضلاع الفساد في منظمومة العسكر، والذى ظل لسنوات يبث تقارير وأخبار كاذبة عن بطولات العسكر الزائفة، ويتستر على جرائم القتل والتهجير القسرى، وإتلاف المزروعات ضد أهالى سيناء.
هل فعلًا أن ضمير متحدث العسكر السابق، استيقظ فجأة، أم أن هناك من كتب له المقال وأراد توريطه في هذا المطب؟

أنا أستبعد أن يكون لدى متحدث العسكر وخزة ضمير، لأنه رأى من الجرائم في حق الشعب ما يشيب من هوله الولدان، ولم يحرك ساكنًا! لكن باعتقادى أن متحدث العسكر السابق، يخشى من تكرار سناريو الانتخابات البرلمانية في 2010، والتى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهير البعير، ومهدت لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وإن ما يؤكد هذا الطرح، الرجاء الحار من متحدث العسكر في نهاية مقاله لأصحاب الاختصاص، وكأن البلد بها متخصصون!
فقال فى رجائه: "أرجو من جهات الاختصاص فى الدولة أن تنتبه بشدة لخطورة ما يقودنا إليه بعض الهواة وأصحاب المصالح من ممارسات سيكون لها تداعيات سلبية مؤكدة ليست فى صالح الوطن على الإطلاق، خاصة أن مجلس النواب القادم تنتظره تحديات ومهام جسام غير مسبوقة، وهو ما يتطلب أن يتسم كل فرد فيه بمعايير كفاءة مهنية منقطعة النظير".

فهو يحاول أن يلفت نظر طغمة العسكر، إلى ما قام به مهندس فساد الحزب الوطنى آنذاك "أحمد عز" بالإشراف على عمليات التزوير الممنهج، في طول البلاد وعرضها، والذى جعل المعارضة المصرية، تطلق على يوم 28 نوفمبر 2010 يوم "الأحد الأسود"، واعتبارما حدث في هذا اليوم ليس بعملية انتخابية برلمانية، يوم تزوير بامتياز.

وهو ما اعترف به أحمد عز لاحقًا في حوارله مع خالد صلاح، حينما أقر واعترف قائلًا: "أنا لا أعفي نفسي من مسئولية ما حدث من تجاوزات وقعت في انتخابات 2010.. وكنت أنا أحد الأسباب الرئيسية في إلغاء الإشراف القضائي عليها، وكان ذلك مقدمة لوقوع تجاوزات اعتبرت أحد أسباب ثورة 25 يناير".

ولو أضفنا إلى ماسبق، أن متحدث العسكر، هو أحد الأذرع الإعلامية العسكرية، الذى أسهم بشكل كبير في عسكرة الإعلام الانقلابى، من خلال توليه قنوات إدارة قنوات العاصمة المملوكة لرجل الإعمال "إيهاب طلعت".

ونحن بدورنا سننتظر، إعلام مسيلمة الكذاب، الذى سيروج للأسطوانة المشروخة، بأن متحدث العسكر السابق، هو أحد الخلايا النائمة لجماعة الإخوان المسلمين، وربما يكون هو الذى تولى مهام القائم بأعمال المرشد، بعد اختطاف الدكتور محمود عزت!