أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن استمرار اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتجديد حبسهم “غيابيًا”، منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة “كورونا” داخل السجون المصرية.

وكشف الخبراء عن أن حكومة الانقلاب لم ترد على مذكرة أرسلها الخبراء الأمميون للقاهرة في 29 يوليو 2020، وأن مصلحة السجون لم تنظم تدابير بديلة للسجناء للاتصال بأسرهم ومحاميهم، رغم أن المادة 38 من قانون تنظيم السجون تنص على حق النزلاء في المراسلات، والتواصل عبر الهاتف مع العالم الخارجي، ولكن لا يبدو أن هذا قد تم تنفيذه.

وأكد الخبراء إنه لا تزال معظم المحاكمات تجري خلف أبواب مغلقة، دون حضور المتهمين أو محاميهم، رغم استئناف وزارة العدل بحكومة الانقلاب المحاكم على جميع المستويات والولايات القضائية عملها، منذ 27 يونيه 2020، بعد أن علقتها في وقت سابق منذ 15 مارس 2020، لمدة أسبوعين، لكن تم تمديدها مرارًا وتكرارًا، كإجراء لمكافحة فيروس كورونا. ورأى الخبراء أن مذل هذه الانتهاكات منهجية وتتم لأبسط حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للأفراد من قبل السلطات.

وتناول التقرير الأممي الحقوقي إبراهيم عز الدين الباحث الحضري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، والذي ركز على الحق في السكن ورفض التهجير القسري.

واعتقلته شرطة المقطم في 12 يونيو 2019، ليختفي قسريًا لمدة 167 يومًا، ومثل أمام نيابة أمن الدولة في 28 نوفمبر 2019، بعد أن تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لانتزاع معلومات حول المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات، وعلاقته بالمنظمة.

وتعتقل سلطات الانقلاب أيضا المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والذي اعتقل في 29 سبتمبر 2019، بعد حضوره استجواب مع أحد موكليه، ويتم تجديد حبسه احتياطيًا من وقتها.

وفي 18 فبراير 2020، أمرت محكمة جنايات طرة بالإفراج عنه، ولكن تم إلغاء هذا القرار في 20 فبراير بعد أن استأنف المدعي العام الحكم، ومنذ 5 مايو 2020، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة حبسه الاحتياطي غيابيًا.

وأدرج التقرير الصحفية سلافة مجدي وزوجها حسام الصياد باعتبارهما من المدافعين عن حقوق الإنسنان، وسجناء الرأي، وتقبع سلافة في سجن القناطر للنساء وزوجها بسجن طرة منذ الاعتقال

وأشار التقرير إلى حالة  المحامي إبراهيم متولي حجازي، كمدافع عن حقوق الإنسان، والذي يعمل كمنسق لجمعية أهالي المختفين في مصر، التي أسسها بعد اختفاء نجله عام 2013.

وشدد الخبراء أن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى خلال جائحة كورونا مقلق للغاية، لا سيما وأن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صادقت مصر على الأخير في 14 يناير 1982.