دعت 16 منظمة حقوقية عربية، الثلاثاء، سلطات الانقلاب في مصر بـ"الإفراج الفوري" عن السجناء المسنين الموقوفين في سجون البلاد، وأبرزهم المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبوالفتوح، وحازم حسني.

جاء ذلك في بيان مشترك لإطلاق حملة تضامن دولية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، الموافق 1 أكتوبر من كل عام.

وأبو الفتوح، محتجز في أحد سجون القاهرة منذ منتصف فبراير 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

أما حسني فهو موقوف رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2019، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة".

وقال بيان المنظمات الحقوقية: "تم رصد وفاة 917 سجينا بمصر؛ بينهم 677 إثر الإهمال الطبي، و136 جراء التعذيب، خلال الفترة من يونيو  2013 إلى نوفمبر  2019".

وأضاف: "هناك انتهاكات غير قانونية بشعة ضد أكثر من 286 مسنا (فوق 60 عاما) تم الزج بهم في السجون المصرية، منذ انقلاب 3 يوليو 2013".

وتابع أن "سلسلة الإجراءات التعسفية ضد هؤلاء المعتقلين، تتمثل في التعنت في توفير الرعاية الصحية وحجب الأدوية، وارتكاب انتهاكات جسدية في السجون ومقرات الاحتجاز، إضافة إلى شبح الإصابة بفيروس كورونا".

وأبرز الموقعين على البيان "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان" (مصر) و"نشطاء من أجل حقوق الإنسان" (كندا)، و"المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" (مصر)، و"مركز عدالة لحقوق الانسان" (الأردن).

كما وقعت أيضا "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" (تونس)، و"مركز التربية لحقوق المرأة" (المغرب)، و"المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" (سوريا)، و"التنسيقية الوطنية لضحايا الاختفاء القسري" (الجزائر)، و"تحالف المحامين الديمقراطيين" (السودان).