نشر مركز كارنيجي للأبحاث تقريرا يؤكد كاتبه أن السياسات الاقتصادية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تنقل الثروة من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى طبقة رجال الأعمال، وهو ما دفع 10 ملايين شخص نحو خط الفقر على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب المقال.

وقال الباحث ماجد مندور إن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبعها السيسي تعمل على تسريع نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى نفسها ونخب رجال الأعمال والجنرالات، وحذر من احتمال حدوث عواقب وخيمة، تتمثل في اضطرابات وثورة شعبية بسبب ذلك.

تقرير مركز كارنيجي أشار لتصاعد نسب الفقر والفقراء في مصر، ففي عام 2019، أفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدلات الفقر، من 27.8 في المائة في عام 2015 إلى 32.5 في المائة في عام 2018. كما أبلغ البنك الدولي عن نمط مماثل، حيث لاحظ زيادة من 22.7 مليون شخص يعيشون في فقر في 2012 إلى 32.5 مليون في 2017. بعبارة أخرى، وقع 9.8 مليون مصري في دائرة الفقر في غضون خمس سنوات، والجاني الرئيسي هو السياسة المالية والاقتصادية للسيسي المصممة لتسريع نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى النخبة.

أيضا في مايو 2020، توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تباطؤ نمو الاقتصاد المصري بشكل حاد، ليصل إلى 0.5 في المائة فقط لعام 2020، مقارنة بـ 5.6 في المائة في عام 2019 وقال انه يسبق هذا التباطؤ الاقتصادي زيادات مستدامة في معدلات الفقر، وتصاعد الحرمان الاجتماعي للمصريين.

 وقد أدى هذا الارتفاع في معدلات الفقر إلى مستويات أعلى من الحرمان الاجتماعي، كما يتضح من انخفاض بنسبة 9.7 في المائة في الاستهلاك العام للسلع والخدمات، مع إنفاق أقل على عناصر مثل التعليم والرعاية الصحية والثقافة. المناطق الحضرية هي الأكثر تضررا، حيث انخفض مستوى الاستهلاك بنسبة 13.7 في المائة، مقارنة بنسبة 5.1 في المائة في المناطق الريفية.

ولتوضيح ذلك، انخفض مستوى الإنفاق على الفرد في المدن بمقدار 1400 جنيه، حيث انخفض من 10.600 جنيه إلى 9.200 جنيه، بينما كان الانخفاض في المناطق الريفية 500 جنيه فقط، وانخفض من 7100 جنيه إلى 6600 جنيه.