سجلت منظمتان حقوقيتان ارتفاعا في عدد المواقع المحجوبة في مصر، وصل إلى 682 رابطا على الأقل، من بينها 596 موقعًا و32 رابطًا بديلا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها.

وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مجتمع التقنية والقانون" ، إن المواقع المحجوبة شملت 116 موقعًا صحفيا وإعلاميا، و349 موقعا يقدم خدمات تجاوز حجب المواقع، و15 موقعا يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعا ثقافيا، و17 موقعا يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وأضافتا ضمن حملتهما "أوقفوا الحجب"، أن الحجب توسع ليشمل المواقع التي توفر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية.

وطالبت الحملة في بيانها المنشور عبر موقع الشبكة العربية الإلكتروني، بدعم حق الجمهور في الوصول إلى المعرفة، ودعم حرية الإعلام الرقمي وتداول المعلومات، منتقدة سيطرة السلطات على أغلب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.

وسيتقدم القائمون على الحملة بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، لبحث الأمر.

والأحد الماضي، اشتكى مصريون من بطء شديد ومفاجئ بشبكة الإنترنت، وصعوبة في الوصول إلى مواقع التواصل، بالتزامن مع اندلاع تظاهرات واحتجاجات محدودة ضد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، طالبت برحيله.

ويتم حجب جميع هذه المواقع دون أي أحكام قضائية، أو إعلان رسمي عن الحجب وسببه أو الجهة التي تقف وراءه.

واضطرت بعض المواقع المحجوبة إلى إغلاق أبوابها بعد أن تسبب الحجب في خسائر مادية فادحة لها.