اعتمد قائد الانقلاب، "عبدالفتاح السيسي"، التعديلات الجديدة على قانون هيئة الشرطة، والتي دخلت حيّز التنفيذ فوراً بعد نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تمنح صلاحيات مطلقة لجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا).

والقانون يعزز أيضا قبضة رئيس البلاد ووزير الداخلية على الأجهزة الأمنية المهمّة.

وعلى غرار استثمارات الجيش، بات من حق وزارة الداخلية الاستثمار بموجب التعديلات الجديدة، التي اعتبرت أموال الوزارة والجهات التابعة لها أموالاً عامة، وأنه في سبيل تحصيلها يمكن اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، الأمر الذي يعني إمكانية مصادرة الممتلكات من أراضٍ وعقارات وأرصدة بنكية لِمَن تستحقّ عليهم أموال للوزارة.

وسيكون لجهاز الأمن الوطني نصيبه من الاستثمارات، بعدما بات من حقه "التصرّف في المخلّفات الناتجة من أنشطته، وتشمل ما يتمّ ضبطه من أموال أو نقود أو ما يعادلها، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له"، وفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

التعديلات منحت جهاز الأمن الوطني أيضا، "أحقية طلب الاطّلاع أو التحفّظ على أيّ ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات... بأمر قضائي مسبب"، في خطوة ستُعزّز نفوذ ضباط الجهاز بصورة غير مسبوقة.

وبات من حق جهاز الأمن الوطني أيضا "رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياس اتجاهات الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير إلى الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم نحو حلّها واحتواء آثارها".

كما سيكون من غير المسموح لجميع المتقاعدين من جهاز الأمن الوطني الإدلاء بأيّ تصريحات إعلامية أو معلومات دون موافقة رسمية من الوزارة، التزاماً بقاعدة السرّية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، مع تقييد ترشّحهم للانتخابات بموجب تصريحات مكتوبة من المجلس الأعلى للشرطة.