صعد الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 4.78 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019 /2020 المنتهي في مارس الماضي، إلى 111.3 مليار دولار.

وقفزت الديون الخارجية منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء في بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن الدين العام الخارجي، صعد من 106.22 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2018 /2019.

وعلى أساس فصلي، تراجع الدين الخارجي لمصر، من 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019 بهبوط قدره 1.4 مليار دولار.

ومنذ 2016 وبالتحديد في نوفمبر،  وبالتزامن مع تعويم العملة المحلية (الجنيه)، كثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي.