أخطرت الحكومة الهولندية، في شهر يوليو الماضي، البرلمان بتصدير أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات العسكرية (C3)، والرادار العسكري، إلى البحرية المصرية، وهي صفقة أسلحة ضخمة للغاية لهولندا، قيمتها 114.038.400 يورو، بما يعادل نحو 10% من المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية.

وأثارت الصفقة مع مصر جدلاً كبيراً بين الحكومة ونواب بالبرلمان، الذين وصفوا النظام المصري الحالي بأنه يحتجز الآلاف من السجناء السياسيين، وأن مصر تعاني من صحافة مكمّمة، وانتخابات غير حرة، ونظام عسكري، وصراعات تلوح في الأفق مع دول الجوار، ومع ذلك ليس لدى الحكومة الهولندية أي اعتراض على الأمر.

ومؤخراً، قررت الحكومة الهولندية تخفيف السياسة المتعلقة بتجارة الأسلحة مع مصر، لأن الأخيرة، حسب وصفها، لم تعد تشارك بنشاط في الحصار البحري لليمن.

ورغم أن الحكومة الهولندية لا تريد تقديم معلومات "حساسة"، غير أنه من المعلوم أن التكنولوجيا العسكرية مخصصة لفرقاطة ألمانية من طراز (MEKO)، ربما تكون من نوع (A200).

ويوفر الفرع الهولندي لمجموعة تاليس الفرنسية هذه التكنولوجيا، إذ يتعلق الأمر برادار الكشف والتتبع وأنظمة التحكم في الحرائق، وأنظمة بيانات القتال، نظراً لاحتمال تزويده لخمس سفن أخرى من نفس السفن، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 660 مليون يورو.