وافق مجلس نواب الانقلاب، الإثنين، على مشروع قانون التجارب السريرية، على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة، والبحوث الدوائية، وغيرها من جهات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الانقلاب، حيث وافق المجلس على 12 مشروعا وقانون، وهم: (تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الجمارك، تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية، تعديل قانون الكهرباء، هيئة الأوقاف المصرية، تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تنظيم إدارة المخلفات، صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، رعاية المريض النفسى، تعديلات قانون السجل التجارى، تفويض 3 وزراء فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين).