كشفت وثائق صادرة عن نيابة الأموال العامة، قضية فساد كبرى، استولى فيها 17 شخصا، على 500 قطعة أرض كبرى مملوكة للدولة ووزاراتها وهيئاتها المختلفة، على مدار 11 سنة كاملة، بقيمة 459 مليار جنيه (29 مليار دولار).

وأحالت النيابة، المتهمين الـ17 للمحاكمة، وتضم 6 مسؤولين كبار، و5 رجال أعمال و6 محامين، في وقت يقول محامو المتهمين، إن قيادات أمنية وعسكرية، ضمن المتهمين في القضية، إلا أن تواطؤا واضح من قبل الجهات المعنية وجهات التحقيق القائمة على القضية، حالت دون إحالتهم للمحاكمة.

وحملت القضية الرقم 5322 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 94 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

ووفقا لأوراق القضية، فإن التشكيل العصابي ظل يمارس نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال أوراق وقضايا وأحكام مزورة، وذلك على مدار 11 سنة كاملة، بدءا من عام 2009 وحتى عام 2020.

ولفتت تحقيقات النيابة إلى خطة محكمة وضعتها العصابة، للاستيلاء على أراضي الدولة، مستغلين المناصب الوظيفية لعدد منهم، بل وقيامهم بتزوير قرارات وتوقيعات لرؤساء وزراء مصر خلال 11 عاما، ورؤساء محاكم وأعضاء هيئة قضايا الدولة وممثلين عن جهات حكومية أخرى، ليدعوا زورا أحقيتهم في هذه الأراضي، وتصالح الدولة معهم بالتنازل لهم عنها، على خلاف الحقيقة.

وزور المتهمون، حسب تحقيقات النيابة، توقيعات أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تزعم إقرارهم بتصالح الدولة مع أطراف الدعوى من التشكيل العصابي وتمكينهم من الأراضي.

وقاموا باستخراج صورا رسمية من الجلسات الملحق بها محاضر الصلح المزورة كأحكام قضائية عقب اصطناع مستنداتها بما يفيد مثول ممثلي أجهزة الدولة ونائب الدولة أمام المحكمة وإقرارهم بالصلح فيها.

وتعمد التشكيل العصابي، جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة، فيما تضمنته من بيانات كاذبة تمكنهم من نقل ملكية تلك الأراضي لصالح أعضاء من التشكيل العصابي تنفيذا للأحكام المزورة الصادرة في تلك الدعاوي المدنية.

في المقابل، كشف محاميو عدد من المتهمين في القضية، أن موكليهم المحالين للمحاكمة، هم "كبش فداء" لمسؤولين كبار في الدولة، وقيادات أمنية وعسكرية، وضعت يدها على أراضي الدولة، واستولت عليها دون أن يتهموا في القضية.

وتابعوا أن لديهم مجموعة من الوثائق والتسجيلات التي تكشف تورط مسؤولين كبار في الدولة وقيادات أمنية وعسكرية كبرى وضعت يدها على أراضي الدولة، واستولت عليها، دون أن يتهموا في القضية.

كما كشفوا أنهم أعدوا هذه الوثائق والتسجيلات، وسيتقدمون بها في أولى جلسات نظر القضية، المقررة خلال الأيام المقبلة.