وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس نواب الانقلاب، اليوم  الإثنين، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي تنازل فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن حصة مصر من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لليونان.

وزعمت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.

ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E"، وفقا للقانون الدولي.

وبحسب الاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب" وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" و النقطة "E غرب" ملزما و نهائيا.