طالبت منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيون بالتحقيق في وفاة الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الذي استشهد الخميس، بمحبسه بسجن العقرب سيء السمعة.

واستنكر "عمرو مجدي"، مسؤول الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس ووتش، الانتهاكات "المؤسفة" التي تعرض لها العريان، مطالبا في تصريحات صحفية، بإجراء "تحقيق سريع ونزيه وشفاف وواف في وفاة العريان"، مضيفا: "كما يجب إعطاء أسرة العريان ومحاميه كل المعلومات الكاملة عن حالته الصحية وما تم تقديمه له من رعاية طبية".

بدورها، طالبت منظمة "العفو الدولية" سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق في ملابسات وفاة العريان، وظروف احتجازه ومدى تلقيه للرعاية الطبية، وقالت المنظمة: إن "وفاة العريان بمثابة تذكير بالظروف القاسية التي يعانيها السجناء، خاصة في ظل تدهور خدمات الرعاية الطبية، والمخاطر الإضافية التي يمثلها انتشار كوفيد-19 بالنسبة للسجناء"، مضيفة: "يجب على السلطات الإفراج فورا، عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، من بينهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".

من جانبه اعتبر "محمد جمال"، رئيس مؤسسة محمد مرسي الحقوقية، أن "خبر وفاة العريان كان مفزعا، ويأتي في إطار استمرار القتل البطيء الذي يمارسه النظام في مصر بحق المعتقلين السياسيين"، وأضاف جمال في تصريحات صحفية أن "القتل البطيء يمارس ضد قيادات الإسلاميين في مصر، وكذلك قيادات الثورة وقادة الحركات السياسية الذين اعتقلوا بعد الانقلاب العسكري"، مضيفا أن "العريان كان من الشخصيات التي لعبت دورا كبيرا وقديما في الجماعة سياسيا، إذ كان نائبا قبل الثورة المصرية، وكذلك كان من مؤسسي حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد، وله تاريخ كبير في الجماعة وعلى الساحة السياسية في مصر".