أكد الباحث خالد فؤاد المتخصص في شئون الطاقة وقضايا الشرق الأوسط أن التطور الأخير بشأن ترسيم مصر واليونان حدودهما البحرية أرادت به مصر إعطاء الحق لليونان تخطي الاتفاقية التركية الليبية ومنح مسوغ للكيان الصهيوني وقبرص واليونان بإنشاء خط للغاز East Med، وفق ما أعلنوه قبل شهور وصولا إلى أوروبا، فضلا عن خسارتها موقعها كمنصة إقليمية في المستقبل، وما يتبع ذلك من خسائر اقتصادية وفقدان لنفوذ ودور جيوسياسي مهم في منطقة شرق المتوسط.

وقال "فؤاد" على ذلك في تقرير نشره له موقع قناة "TRT" عربي، بعنوان "ماذا خسرت مصر بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؟"، "إذا كنا نريد أن نتصور حجم الاستثمارات التي يمكن أن تخسرها مصر بسبب الاتفاقية الموقعة مع اليونان فإننا بحاجة إلى النظر إلى الاتفاقات المبدئية التي توصلت إليها مصر في فبراير الماضي مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية (Exxon Mobile – Chevron – Shell – BP – Total)، التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب والاستكشاف والحفر في المياه العميقة أمام السواحل الغربية لمصر في عدة مناطق، من ضمنها نفس المنطقة التي أصبحت تحت السيادة اليونانية بعد توقيع الاتفاقية، وهو ما يعني خسائر لاحتياطات غاز محتملة في تلك المياه كان يمكن أن تمنح مصر مكاسب اقتصادية هائلة".

أما الدليل الثاني الذي ساقه على تحقق هذه الخسارة كان من "الرفض المصري المستمر منذ سنوات لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بسبب إهدار الرؤية اليونانية مساحة ضخمة من المناطق الاقتصادية الخالصة المصرية".

وأضاف متعجبا "وهو ما تم التنازل عنه بعد موافقة مصر على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وفقًا لقانون البحار ووفقًا للرؤية اليونانية، وهو ما يعني خسارة مصر مساحات مائية هائلة في منطقة واعدة بالثروات تسعى أغلب دول المنطقة للحصول على أي مساحة مائية مهما كانت صغيرة فيها تمكنهم من التنقيب عن النفط والغاز.