طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المعتقل المهندس جهاد عصام حداد، القابع داخل سجن العقرب سيء الذكر منذ اعتقاله يوم 17 سبتمبر 2013.

واستنكروا منع الزيارة عنه منذ اعتقاله، فضلا عن منع العلاج حيث يتم ممارسة أنواع مختلفة من صنوف التعذيب والتنكيل به على خلفية موقفه من رفض الانقلاب على إرادة الشعب المصري، وكونه ابن أبيه المهندس عصام الحداد مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسى.

وفي السياق جددت أسرة المعتقل الدكتور مصطفى محمود أحمد الشعار، 30 عاماً، المطالبة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته داخل محبسه بعد تدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنذ اعتقال ميليشيات الانقلاب للدكتور مصطفى الشعار وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم بينها إخفائه قسريا لمدة 45 يوما بعد اعتقاله يوم 25 يوليو 2019. ورغم معاناته من الضغط المزمن وضيق بالشريان وانيميا حادة، يتم تجديد حبسه احتياطيا للشهر الحادي عشر على التوالي، منذ ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتطالب أسرته بالأفراج الصحي عنه نظرا لأنه  من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

كما نددت المنظمات الحقوقية باستمرار الحبس الاحتياطي للمعتقل مصطفى بسيوني خميس، 41 عاماً، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد ظهوره بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 575 لسنة 2019، بعد إخفائها قسرياً لأكثر من 18 يوماً.

واعتقلت ميلشيات الانقلاب مصطفى بسيوني وزوجته، يوم 8 أبريل الماضي، بعد سرقة أوراق وأموال وموبايلات من منزله، ومؤخرا بتاريخ 22 من يوليو المنقضى تم تجديد حبسه، دون الاستجابة للمطالبات بالحرية له ولجميع المحتجزين داخل السجون في ظل ظروف جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

كما نددت التنسيقية باستمرار تجديد حبس المعتقله نشوى عبد المحسن عبد الخالق، 38 عاماً، ”أم لثلاثة أولاد “،منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد ظهورها بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 575 لسنة 2019، بعد إخفائها قسرياً لأكثر من 18 يوماً.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت نشوى عبد المحسن، وزوجها، يوم 8 أبريل الماضي، بعد سرقة أوراق وأموال وموبايلات من منزلها، وبتاريخ 19 يوليو الماضي تم تجديد حبسها ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل نظام الانقلاب.

كما جددت حركة "نساء ضد الانقلاب" المطالبة بضرورة إخلاء سبيل عائشة الشاطر، فى ظل تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ نظرا لظروف الاحتجاز المأساوية داخل سجن القناطر.

واعتقلت "عائشة" وزوجها المحامي محمد أبو هريرة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري والتعذيب لمدة 20 يوما داخل مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة قبل أن تظهر بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أمام نيابة أمن الانقلاب في القضية رقم 1552 لسنة 2018، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي يفضي إلى ارتكاب جريمة.

ومنذ وصول عائشة لسجن القناطر وهى تتعرض لسلسلة أخرى من الانتهاكات، منها تجريدها من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية، وإجبارها على ارتداء لبس السجن الخفيف في جو الشتاء شديد البرودة. كما تم وضعها في زنزانة انفرادية (التأديب) مساحتها (متر * متر وثمانون سنتيمترا) لا يتوفر بها دورة مياه ولا تدخلها الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية، وعدم السماح لها بالذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة يوميا، وحرمانها من حقها في التريض والزيارة والتواصل مع أهلها ورؤية أطفالها الثلاثة.

كل هذه الانتهاكات المستمرة منذ اعتقالها ووضعها قيد الحبس الانفرادي بشكل دائم دفعها للدخول في إضراب عن الطعام بدأته يوم 19 أغسطس 2019، وأنهت إضرابها بعد التدهور الشديد في حالتها الصحية، غير أن معاناتها لم تنته حتى الآن.