بقلم.. محمد عبدالقدوس

أظن أن عنوان مقالي أثار دهشتك وحضرتك تتساءل عن الهدف منه وما المقصود؟
وقبل أسابيع قليلة أصدر مجلس النواب قانونا رأيته يدخل في دنيا العجائب، حيث استحدث بكل محافظة منصب مستشار عسكري مع عدد كاف من المعاونين له!
وتم تمرير هذا القانون بسرعة وفي هدوء وصمت ودون مناقشة جدية حوله!

ورأيت ما جرى خطوة جديدة ومهمة من أجل عسكرة الدولة وتهميش المجتمع المدني.

ورأيت هذا القانون يدخل في دنيا العجائب، وازدادت دهشتي حينما علمت أن العديد من اختصاصات هذا المستشار العسكري تدخل في صميم مسئوليات المحافظ المسئول، مثل المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين!

وقد يقع خلاف بين الطرفين المحافظ وحضرة العسكري وكلام الأخير بالطبع "هو اللي هيمشي"!

والدولة تريد أن تتعامل مع المحافظين كما تتعامل مع شركات المقاولات عندنا!!
فهي تقوم بمشروعات عملاقة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تقوم بمحاسبتها على ما تفعله، وأتساءل هل يراد لمحافظ المدينة أن يكون تابعا للمستشار العسكري بمحافظته يخضع لمراقبته؟

وأقترح تغيير اسم تلك الجهة العليا، ليكون حاكما عسكريا بكل محافظة.. فهي تعبير أدق. وعجائب..
واسلمي يا مصر من حكم العسكر.