يصوّت مجلس نواب الانقلاب، غدًا الإثنين، على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2020، بشأن تمديد العمل بحالة الطوارئ المُعلنة في جميع أرجاء البلاد، وفق قرار رئيس الانقلاب رقم 168 لسنة 2020، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من 27 يوليو الجاري، وذلك للمرة الرابعة عشرة على التوالي في مخالفة صريحة للدستور، بحجة الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.

ونصّ قرار تمديد حالة الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، فضلاً عن توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة".