نددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من تكرار وقائع إصدار قرارات بتجديد حبس متّهمين في قضايا سياسية، دون حضورهم من محابسهم أو السماح للمحامين بتقديم دفوعهم، مؤكدة بأن تلك القرارات في مجملها "باطلة بطلاناً مطلقاً".
وقالت المفوضية، إنّ أية قرارات تصدر بتجديد حبس المتهمين احتياطيا في غيبتهم، هي قرارات باطلة، إذ ينصّ القانون على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس الاحتياطي للمتهم، ما يشير إلى أنّ المشرّع اشترط لنظر أمر الحبس، "سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم".
وأضافت المفوضية في بيان، اليوم الخميس، شمل تعليق من محاميها على قرارات التجديد تلك، "سن المشرع المصري الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق، غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتّهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة".
وتابعت "ولأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يجوز تطبيقه على واحد من أهم الحقوق الشخصية وهو الحق في الحرية، فقد وضع المشرع لتطبيقه مبررات وشروطا وضمانات عديدة، ولكونه إجراء يتم بشكل يتسم بالوقتية ويدور وجوداً وعدماً مع استمرار عملية التحقيق لضمانة تحقيق الغاية منه، المذكورة سلفا، فقد جعله المشرع على مدد زمنية عهد اختصاص تقريرها إلى عدة جهات، بدءاً من النيابة العامة وحتى محكمة الجنايات، وجعل أهم هذه الضمانات المرتبطة بصفته الوقتية، ضمانة عرض المتهم كلما انتهت مدة قرار حبسه على السلطة المختصة زمنياً، لنظر مدى استمرار توافر مبرّرات تطبيق الحبس الاحتياطي في حقه من عدمه، لتصدر قرارها بما تراه بعد أن تستمع لأقوال النيابة في ما تراه من مبررات للحبس ودفاع المتهم حول هذه المبررات".