استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تزايد بلاغات الاحتجاز الغير قانوني والاختفاء القسري التي تقدمها للنائب العام ولا يتم الرد عليها أو تركها معلقة دون تحقيقات وسماع أقوال الضحايا .
وقالت الشبكة أنه في 8 يونيو 2020 تقدم محاموا الشبكة العربية ببلاغ الى السيد المستشار النائب العام قيد برقم 24134 لسنة 2020 عرائض النائب العام حول واقعة قيام قوات الأمن بالقبض على المواطنة/ سارة فتحي إبراهيم أحمد من محيط منزلها الكائن بشارع طومان باي – الزيتون–القاهرة بتاريخ 15 أبريل 2020.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق للكشف عن مصير ومكان احتجاز مواطنة مصرية تعول أربعة أطفال، والتحقيق مع القائمين بضبطها واختفائها قسريا لمدة تزيد عن الشهرين.
ورغم تقديم البلاغ من شهر ، فلم يتم سؤال أسرة المختفية أو محاموها أو نرى إجراء ما ، يشير للاهتمام بمصير مواطنة مصرية مختفية لدي أجهزة الأمن بالمخالفة للقانون.