وافقت اليوم، لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب، على قانون فرض رسوم، قدرها 100 جنيه، على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل السيارة،  يتم تحصيلها عند دفع أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.

فيما تؤول حصيلة الضريبة المفروضة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % منها للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على تحصيل الضرائب، ونسبة 10 % لوزارة داخلية الانقلاب.

ولا تعد هذه المرة الأولى، التي تزيد فيها حكومة الانقلاب، من أعباء المواطنين، من خلال فرض ضرائب جديدة، ورفع نسب ليست بالقليلة من الدعم، وزيادة قيمة فواتير الكهرباء بشكل جنوني.