قامت وزارة المالية بحكومة الانقلاب بتعديلات القانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أدخل المشروع 36 تعديلاً على القانون، تشمل الإضافة والحذف والاستحداث، جاء أبرزها إخضاع كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.

كما أخضعت تعديلات القانون المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق عدا الخبز بحميع أنواعه إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، وسعر بيعها للجمهور.

وشملت التعديلات كذلك حذف النصوص الخاصة ببيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء الوارد في قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعني إخضاع جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%.