أعربت 8 منظمات حقوقية عن استنكارها لأداء حكومة الانقلاب فى مصر في التعامل مع ملف المحتجزين وأوضاع أماكن الاحتجاز خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وقالت، فى بيان صادر عنها مساء أمس، "منذ قرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تعليق قرار الزيارة الممتد، منذ 9 مارس الماضي، في كافة السجون المصرية، انقطعت كافة سبل التواصل بين المحتجزين وأهاليهم ومحاميهم، دون السماح حتى بالمراسلة، أو التواصل تليفونيًا، وذلك بالمخالفة للمادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون".

بالإضافة إلى متابعة قرارات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجزين أو إجراء التحقيق معهم، الأمر الذي يفاقم من العزلة المفروضة عليهم، ويضاعف القلق على حياة كافة المحتجزين وسلامتهم الصحية والجسدية، في ظل أوضاع احتجاز غير مناسبة تعزز من فرص انتشار المرض.

وأضافت المنظمات أنه في مطلع يونيو2020 ، نشرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مقطعًا مصورًا، تؤكد فيه اتخاذها إجراءات التعقيم والوقاية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وأشارت خلاله إلى وجود تجهيزات طبية ملائمة داخل قطاع السجون.

استمرار وفاة المعتقلين

وأوضحت أن هذه الاستعدادات الطبية لم تجد لها أثرا أو ذكرا في واقعة وفاة الشاب شادي حبش، وتامر شحات بمجمع سجون طره، في مايو الماضي، بسبب تباطؤ وامتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لكليهما.

وتابع البيان "يبدو أن إجراءات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بشأن الرعاية الصحية لم تكن جادة بما يكفي، على نحو تسبب مؤخرًا في وفاة موظف مدني بسجن طره تحقيق، دون الإعلان عن اتخاذ أية إجراءات لضمان صحة المخالطين له من محتجزين أو عاملين بالسجن.

واستكمل البيان "وفي ظل تعتيم تام عن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، ودون استجابة حقيقية من جانب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، تواترت الأنباء عن عدد من الإصابات والوفيات بين العاملين والمحتجزين، في سجن طره تحقيق وسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طره، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، وقسم الشرطة العاشر من رمضان، وآخرين، وصل عددهم إلى 7 إصابات مؤكدة، و5 وفيات".

دعاوى قضائية

وذكر البيان أنه منذ بداية الأزمة، تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم وأسرهم بأي وسيلة، ومن بينهم الدعاوى المقامة من قبل النائب البرلماني السابق زياد العليمي، والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، اللذين لم يتم الفصل فيهما حتى الآن.

بالإضافة إلى عدد من الشكاوى والطلبات تلقاها النائب العام بحكومة الانقلاب، ومنها عريضة برقم 22668 بخصوص اتباع بروتوكول وزارة الصحة وإجراء مسحات للمخالطين للموظف المتوفى في سجن طره تحقيق متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا. فضلًا عن الطلب رقم 23762 لسنة 2020، المقدم من ذوي الناشط السياسي المحتجز أحمد دومة بسجن طره تحقيق، بالسماح بإجراء مسحة (PCR) له، وإجراء التحاليل اللازمة له على نفقة الأسرة.

وطالبت المنظمات من خلال بيانها النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، أولًا بالإفصاح عن أسماء المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، والكشف عن حقيقة أعدادهم وأماكن تواجدهم وتطورات حالتهم الصحية.

وأكدت المنظمات ضرورة إعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن الإجراءات المتبعة في التعامل مع اماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل.

وجددت المنظمات مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

المنظمات الموقعة:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

كوميتي فور چستس

مركز بلادي للحقوق والحريات