أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن حذف 10 ملايين مواطن من بطاقات التموين بحجة أنهم "وهميون".

عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، زعم فى حوار تلفزيوني أن التحول الرقمي بوزارة التموين كشف عن وجود 10 ملايين مستفيد وهمي من بطاقات التموين بأرقام بطاقات رقم قومي غير صحيحة.

وتتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية من ثورة جياع فى مصر، خاصة بعد وصول أعداد من هم تحت خط الفقر إلى نحو 60 مليون مواطن، بإقرار من جهاز التعبئة والإحصاء الحكومى الرسمى.

وقبل شهرين، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن حذف 778 ألف مواطن من مخصصات المواد التموينية، بدعوى عدم استحقاقهم الدعم. موضحة أن الحذف لا يشمل منع صرف الخبز، ولكن السلع التموينية فقط المقررة بـ50 جنيهًا لكل فرد شهريا. 

وبلغ إجمالي من انطبق عليهم محددات الدعم في المراحل الأولى والثانية والثالثة 974 ألفًا و654 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية، وجرى قبول تظلمات 196 ألف مواطن منهم وعدم حذفهم من البطاقات التموينية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب سبق وأن أوقفت 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي.

ورغم حرمان الملايين من الدعم تزعم حكومة الانقلاب أن قيمة دعم السلع التموينية زادت في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون بموازنة السنة المالية الماضية 2018-2019.

كان طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، قد أكد أن أكبر منظومة فساد هي منظومة الدعم، زاعما أنه بإغلاق هذه المنظومة ستقضي مصر على 50% من الفساد.

وأضاف، في تصريحات سابقة، أن حل منظومة الدعم سيوفر على الدولة أموالًا طائلة يتم هدرها، مشيرا إلى أن الدولة تتكلف 86.175 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع التموينية، طبقًا لأرقام الميزانية الأخيرة.

يذكر أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب، حددت معايير حذف المواطنين من الدعم كالتالي:

-من يزيد استهلاكه للكهرباء على ألف كيلو وات شهريًّا.

-من يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًّا.

-من تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

-امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها.

-من يمتلك حيازة أراضٍ زراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولِّي المناصب العليا.

– من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

-أصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.