بات الاقتصاد المصري على المحك، ويمكن القول إن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بات في ورطة اقتصادية غير مسبوقة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وبحسب محللين ومراقبين يمكن عزو هذه الأزمة إلى المؤشرات الآتية:

أولا: عودة السوق السوداء والمضاربة الشديدة على الدولار، ووفقا لوكالة رويترز، فإن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار. ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17.15 جنيه مطلع الأسبوع، قبل أن يعاود التراجع وسط انسحاب الطلبات ويسجل بنهاية يوم الأحد 16.90 جنيه، وفقا لعدد من المتعاملين.

ويتوقع متعاملون ومؤسسات مالية مزيدًا من ارتفاع الدولار حتى 18 جنيها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد ارتفاعه إلى 16.26 جنيه، أمس الاثنين، وبذلك بلغ تراجع الجنيه نحو 61 قرشا أمام الدولار، الذي وصل سعر شرائه في أوائل مارس الماضي نحو 15.55 جنيه.

ثانيا: توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.

ثالثا: هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال شهري مارس وإبريل فقط، ووفقا لمذكرة بحثية أعدها بنك إتش. إس. بي. سي، الأسبوع الماضي،  توقعت أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلا من 17 جنيها في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني. وتعزو أسباب ذلك إلى بيانات البنك المركزي والبنوك التجارية، التي تظهر انسحاب أكثر من 21 مليار دولار من  الأصول الأجنبية.

ويرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن السبب الرئيس لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا، لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضا إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات، بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية. وقال إن "تراجع الجنيه سيكون له تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة"، مشيرا إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظرا للاعتماد الكبير على الاستيراد.

رابعا: التوسع الشديد في الاقتراض خارجيا ومحليا، فمع التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا، توسع السيسي في الاستدانة من الخارج ليصل إجمالي ما حصلت عليه حكومته من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية إلى نحو 13 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، في الوقت الذي شهد فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليار دولار منذ مارس وحتى مايو.

ولا تزال حكومة السيسي تفاوض مؤسسات تمويل دولية للحصول على قروض جديدة سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقد تراجع الاحتياطي النقدي من 45.5 إلى 36 مليار دولار ليفقد نحو 9.5 مليارا في ثلاثة شهور فقط.

ويرى الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، أن المناخ العام في مصر حاليا لا يساعد البنك المركزي على ضبط السوق ومواجهة السوق الموازية والمضاربة في الدولار وتوفير السيولة الدولارية في ظل تأثيرات فيروس كورونا الخطيرة على الاقتصاد المصري، والذي ضرب المصادر الستة لإيرادات النقد الأجنبي مرة واحدة، وهي "السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات السلعية وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات النفط والغاز".

ويؤكد أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة وحده على تحريك الاقتصاد، أو وقف تراجع الاحتياطي الأجنبي، أو إقناع مستثمرين دوليين بإعادة ضخ ملايين الدولارات في شرايين الاقتصاد المتعطش للسيولة، ولا يعرف موعد إعادة أنشطة حيوية مثل السياحة والطيران، ولا يعرف متى تنتهي أزمة تهاوي أسعار النفط فيتوقف الخليج عن تسريح العمالة المصرية وخفض رواتبها، وبالتالي وقف نزيف تحويلات المغتربين.

وينتهي إلى أن البنك المركزي في موقف لا يحسد عليه، موقف ربما لم يمر به من قبل، ومطلوب منه عمل عجين الفلاحة، رغم أنه لا يمتلك كل الأدوات والأوراق في يديه.