أدان البرلمان البرتغالي الاعتقال التعسفي المستمر بحق المدافعات عن حقوق الإنسان بالسعودية.

وطرحت الكتلة اليسارية في البرلمان الشهر الماضي مشروع قرار يُدين هذه الاعتقالات، ويتناول بالتفصيل ما تعرّضت له كل من "سمر بدوي"، و"نسيمة السادة"، و"لجين الهذلول"، اللواتي اعتقلن بشكل تعسفي، واحتجزن، وحكم عليهنّ بطريقة انتهكت كل المعايير الدولية لحقوق الانسان.

واٌعتقلت النساء عام 2018، بعد إلغاء حظر القيادة للنساء في السعودية، حيث اعتبرت هذه الخطوة عملية انتقامية حكومية ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان للمرأة.

أما "سمر بدوي" فتعد من أبرز منتقدي الحكومة، حيث تحدت مسبقا النظام السعودي، وقادت سيارتها قبل إصدار قرار إلغاء حظر القيادة للنساء. وقد سُجنت "سمر" عدة مرات من قبل بسبب فعالياتها، فهي لا تزال حتى يومنا هذا تتعرّض للاضطهاد من قبل السلطات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدين الكتلة اليسارية البرتغالية فيها السلطات السعودية بانتهاك حقوق الإنسان.

 ففي 2016، وجهت إحدى الأحزاب السياسية البرتغالية إدانة للسعودية بسبب عمليات الإعدام التي ازدادت مؤخراً بشكل كبير في المملكة. كما سلطت الكتلة اليسارية الضوء على اغتيال الشيخ "نمر النمر" في المملكة العربية السعودية.

وأدان التيار اليساري البرتغالي السعودية بخصوص نظام الولاية، حيث تستهدف السلطات النساء اللواتي يتحدّين شرعيتها، وتوجه لهن عقوبات قاسية.

وأحيت منظمة العفو الدولية الذكرى السنوية الثانية على اعتقال الناشطات في مجال حقوق الإنسان في مقال يذكر أسماءهن، وهن "إيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وأمل الحربي، ورقية المحارب، وشدن العنزي، وهتون الفاسي، وناشطة مجهولة أيضاً".

ودعت المنظمة، السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين احتجزوا فقط بسبب ممارساتهم السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

كما أكّدت النائبة "إيديت إستريلا"، عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بأنّها ستحيل هذه الرسالة الى لجنة المساواة.

وانضمّت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" إلى الوكالة اليسارية البرتغالية في الإدانة الموجّهة تجاه السعودية، وطلبت منها الافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، والأفراد المحتجزين بسبب ممارساتهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات.