كشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن وقوف وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، وراء أزمة نقص أدوية المناعة في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ بهدف احتكار الوزارة لها.

أزمة الأدوية

وقال العزبي، في تصريحات إعلامية، إن “نقص الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى كورونا مثل أدوية المناعة والمسكنات وخوافض الحرارة جاء للسحب الكبير من المواطنين لتلك العقاقير، بالإضافة إلى تعليمات وزيرة الصحة لشركات الأدوية المنتجة لتلك العقاقير بوقف نزولها السوق، وحفظها لدى الشركات لتوريدها لوزارة الصحة كمخزون استراتيجي لعلاج مرضى فيروس كورونا”.

وأضاف العزبي أنه “صدرت لنا تعليمات بعدم نزول تلك الأدوية للسوق علشان تبقى مخزون استراتيجي، لكن قدمنا اقتراحات للوزيرة لحل المشكلة، ونأمل أن تحل مطلع الأسبوع القادم بعد اجتماعنا اليوم معها، لأننا كده مش عارفين نصنع لأننا مش بنصرف الإنتاج للصيدليات ولا الوزارة وخداها، وكده دورة رأس المال متوقفة”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على الاستيراد للحصول على معظم احتياجاتها من الأدوية، حيث كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن أن قطاع الدواء فى مصر أول المتضررين من أزمة الصين وانتشار فيروس كورونا، حيث تعتبر الواجهة الأولى لاستيراد كل ما يتعلق بصناعة الدواء، مشيرا إلى أن مصانع الدواء فى مصر تستورد 90% من مستلزمات إنتاج الدواء من المواد الخام اللازمة للصناعة من الصين، كما تستورد منها أيضا مستلزمات الإنتاج من الآلات.

فنكوش الفحوصات

وتنضم تلك الأزمة إلى سلسلة من الأزمات والفشل الذي تشهده مصر في ظل حكم العسكر، حيث حذرت نقابة الأطباء، وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن هذا التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه، ما يهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع، حيث إن إرشادات منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr، مشيرة إلى إرسالها مذكرة تتضمن ملاحظاتها بهذا الشأن إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة صحته هالة زايد.

وأوضحت النقابة أنه “بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء “الكاشف السريع “rapid test” قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبارPCR ، وفي حالة كونه سلبيًا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تقر وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.

فشل العسكر

وأشارت النقابة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ إثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة، مؤكدة أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، لافتة إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وأكدت النقابة أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة ستكون لها نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، حيث إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة .

وطالبت النقابة بإيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية لتحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية، قبل السماح له بالعودة للاختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع، وذلك لمحاربة انتشار العدوى.