كم من جرائم أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية تُرتكب في مصر باسم كورونا!، فبين إنهاك لمستقبل الشباب المصري بالسجون والقتل وإعدام الأطباء وكوادر مصر برصاص الإعلام الانقلابي، وبين استدانة واسعة بلا رادع أو رقابة من مجلس البصّامين، أو وازع من ضميرٍ قتلته بندقية العسكر، يكلف السيسي الشعب المصري المزيد من الويلات المستقبلية والآنية باسم كورونا.

فعلى الرغم من استدانة مصر الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، ليصبح قيمة ما على مصر للصندوق 17 مليار دولار، كشفت وزارة المالية الانقلابية أمس، عن أنها نجحت في طرح أكبر سندات دولية في إفريقيا.

تفاقم الديون

وطرحت مصر سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تنفذه وزارة المالية، ما يفاقم أزمة الديون. وبحسب بيان لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن مصر عادت إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

ولفتت إلى أن الطرح تضمن 3 شرائح (4 -12- 30 عاما)، وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و1,75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي.

ويأتي القرض الجديد بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ 2,772 مليار دولار، في 11 مايو الجاري.

كما تأمل مصر في الحصول على أكثر من 5 مليارات دولار أخرى من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي لا يزال قيد المفاوضات.

وزعم وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن الطرح يهدف بشكل أساسي إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي المقبل (2020-2021)، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة "كورونا"، وهي لافتة يرفعها في كل مناسبة للاستدانة بلا توضيح، إذ إن السيسي سبق وتعهد بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، ولم ير الشعب منها سوى منحة الـ500 جنيه لبعض العمالة اليومية.

بينما يصارع الفقراء وعامة الشعب الموت على أبواب المستشفيات، التي لجأت إلى الأمن الوطني لمواجهة المرضى الذين يعانون المرض القاتل، بينما تتمسك وزارة الصحة بإحالتهم إلى العزل المنزلي غير المتاح واقعيا، لضيق المساكن وعدم صلاحيتها لتنفيذ العزل، ما يهدد بتفشي العدوى في جميع أفراد الأسر المصرية.

وبحسب المالية، فإنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75%، وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.625%، وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875%.

سابقة تاريخية

وتجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك. ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى، في وقت زاد الدين المحلي للبلاد إلى 4,204 تريليون جنيه في نهاية مارس.

ويتوسع نظام السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ورفح الجديدة ومدينة الجلالة الترفيهية، وغيرها.

وتأتي هذه القروض وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب أزمة "كورونا"، حيث تواجه مصر خلال هذه الفترة استمرار تراجع مواردها من النقد الأجنبي من مصادرها الرئيسة، مثل إيرادات السياحة ورسوم المرور بقناة السويس التي تتأثر سلبا بتراجع معدلات التجارة العالمية، وكذلك احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج.

وفقدت مصر 8.5 مليار دولار تقريبا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وتتزايد الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب المصريين الذين يفقدون يوميا وظائفهم في ظل سياسات العسكرة المتصاعدة بالبلاد، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وإغلاق المصانع، وهو ما اعترف به تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرا، بأن نحو 12.8 مليون مواطن فقدوا وظائفهم مؤخرًا.