أعلنت نقابة الأطباء عن إصابة 3 أطباء بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وهم الدكتور "محمد فريد الجندي" رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق "استشاري الأنف والأذن والحنجرة" والذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان، بالإضافة إلى الدكتور "جمال أبو العلا" استشاري أمراض الباطنة.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه حملة "باطل" بفتح مستشفيات القوات المسلحة البالغ عددها 32 مستشفى، والفنادق البالغ عددها 46 فندقا، أمام الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة الأطباء من نقص أماكن العزل المخصصة لهم.

وقالت الحملة، في بيان لها، "لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرّة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة، في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي يتواجد فيه ٤٦ فندقا موزعة على المحافظات المختلفة، يمكن ضمها فورا بقرار لتكون أماكن عزل للجيش الأبيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية". مضيفة أنه "حان الوقت لأن نوفر أدوات لمواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها وإلا نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت".

وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية. وقالت النقابة، في بيان لها: "للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة إلى أكثر من 35 مصابا بين الأطباء فقط".

وحمَّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل إلى درجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.