وقعت 65 منظمة حقوقية وثقافية وفنية مصرية وعربية ودولية، على رسالة مفتوحة لجمع التوقيعات، موجّهة لوزير العدل المصري، لمناشدته من أجل فتح تحقيق مفتوح وشفاف حول قضية اعتقال وموت المخرج الشاب شادي حبش الذي مات في معتقله في الثاني من مايو  الجاري، وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره.

كما دعا الموقعون، وزير العدل  في حكومة الانقلاب، لإطلاق سراح جميع الأدباء والصحفيين والفنانين المعتقلين، فورًا، دون أي محاكمة والذين اعتُقلوا نتيجة ممارسة حقهم في التعبير الحر وفق القوانين الدولية.

وقالت المنظمات إن "هذا النوع من الاعتقال تمارسه السلطات المصرية مع إجراءات استثنائية للاستمرار في إبقاء المجرمين الذين يشكلون برأي الدولة خطرا على المجتمع. ما قام به شادي حبش هو إخراج فيديو غنائي. لم يتم إحالة قضيته إلى المحاكمة وبالتأكيد ما قام به ليس بجريمة".

وتوفي شادي حبش، في سجن طرة المعروف بتشدّده الأمني، وكان قد تم اعتقاله في مارس/آذار عام 2018 وبقي في الاعتقال دون محاكمة لمدة 793 يوما، وهذا رغم أن القوانين المصرية تسمح بسنتي اعتقال فقط من دون محاكمة.