أعلن مجلس وزراء الانقلاب موافقته على مشروع قانون بموجبه يتم خصم 1% شهريًا من كل العاملين في القطاع العام و 5% من صافي الدخل لأصحاب المعاشات؛ وذلك لمدة عام لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا".

وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهات فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، وذلك اعتبارا من أول مايو الجاري.

ونص مشروع القانون على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبيا".

كما نص على أن "تُنشئ وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة".

ويقصد بالعاملين بالدولة حسب القانون الجديد كل «العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التى تشملها، الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات الاقتصادية، أو بشركات القطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها".